عكست مشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مؤتمر ميونخ للأمن، استمرار الدبلوماسية السورية النشطة، من خلال برنامج مكثف من اللقاءات على مدى يومين، إضافة إلى المشاركة في جلستين رسميتين، وفق ما أكده أحد المسؤولين.
وقال الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية عبيدة غضبان، في تصريح للإخبارية، إن المشاركة السورية حملت بعداً جديداً تمثل بلقاءات عقدت للمرة الأولى، وفتح ملفات لم تطرح سابقاً، من أبرزها الاجتماعات مع ممثلين عن الفاتيكان، واللقاء مع رئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاجتماع مع رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، واللقاءات مع وزراء خارجية دول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا.
كما تم تأكيد العلاقات مع دول بارزة، بينها الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع مسؤولين أوروبيين.
أربعة ملفات رئيسة: من السيادة إلى العدالة الانتقالية
بيّن غضبان أن المباحثات تمحورت حول أربعة ملفات رئيسة:
1.ملف الاندماج والسيادة والاستقرار: وكان حاضراً بقوة في النقاشات مع الوفود الأمريكية وفي الاجتماعات الثنائية.
2. ملف الاقتصاد وإعادة الإعمار: حيث قد تمهد اللقاءات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لخطوات عملية لاحقة.
3. ملف اللاجئين: شكل محوراً أساسياً في الاجتماعات مع عدد من وزراء الداخلية والمؤسسات الأوروبية المعنية بالهجرة، نظراً لأهميته للدول الأوروبية.
4. ملف العدالة الانتقالية: حضر من خلال اللقاء مع رئاسة المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن كثافة الاجتماعات تعكس سعياً لتعزيز العلاقات، وفي الوقت نفسه استهداف ملفات محددة بوضوح يمكن ترجمتها إلى خطوات عملية في المرحلة المقبلة.
الشيباني: إعادة بناء الدولة وحصر السلاح بيد الدولة
في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان “الحفاظ عليها موحدة: مستقبل سوريا ما بعد الثورة”، أكد الوزير الشيباني أن الحكومة عملت على إعادة بناء الدولة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
وأشار إلى أن النظام البائد كرّس الانقسام على مدى 14 عاماً، بينما نجحت الثورة في ترسيخ فكرة حصر السلاح بيد الدولة وتوجيه الموارد لجميع السوريين.
وحول المصالح الوطنية فقد لفت الشيباني إلى أنها تتعارض مع المصالح الشخصية، ولذلك تحدث “مسألة الاحتكاك”، مبينا أن الدولة عملت على تعزيز الثقة بين السوريين والتعامل مع المستجدات الأمنية بمسؤولية عبر المحاسبة وضبط الأمن.
أما عن التنوع في سوريا فيعتبر “مصدر قوة لا مشكلة، ويحتاج إلى تمثيل وثقافة سياسية يتم تعزيزها من خلال مجلس الشعب وباقي مؤسسات الدولة”، وفقا للشيباني.
وفي تلخيص سريع لدلالات المشاركة السورية في ميونخ، يرى المراقبرن أنها بمثابة تطبيع دبلوماسي مهم حيث أن المشاركة في مؤتمر ميونخ، أحد أهم المحافل الأمنية الدولية، تعكس اختراقاً دبلوماسياً مهماً وعودة سوريا إلى النقاشات الدولية الكبرى، مع تنويع الشراكات الدولية.
