في تحول مستمر بمسار التعامل الدولي مع الملف السوري، رحّب مجلس الشعب السوري ووزارة الداخلية بالقرار الأممي الذي اعتمدته اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 18 من تشرين الثاني 2026، بالتوافق ودون تصويت، تحت رقم (A/C.3/81/L.41) بعنوان “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، وهو قرار كان النقاش حوله لعقود مادة للانقسام والتصويت، وليس للتوافق.
وثمّن مجلس الشعب السوري ترحيب الأمم المتحدة بإنشاء لجنتي “الحريات العامة وحقوق الإنسان” و”العدالة الانتقالية والسلم الأهلي” في المجلس، مؤكدًا دورهما في صون الحقوق ودعم العدالة الانتقالية من خلال تشريعات وقوانين تعزز السلم الأهلي.
ترحيب وزارة الداخلية
كما رحبت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالقرار، وثمّنت ما تضمنه من ترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وإقرار بالجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، وأشادت بالموقف الأممي الذي يشكل تقديرًا مهمًّا للجهود السورية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تندرج في إطار التزام الدولة بإعادة بناء مؤسساتها الأمنية وتطوير قدراتها على أسس مهنية وقانونية، وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (2026-2031)، وعبّرت عن اهتمامها بتوسيع شراكاتها مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
محتوى القرار
يربط القرار تطورات ما بعد سقوط نظام الأسد بمسارات العدالة الانتقالية، مرحبًا بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين.
ويدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والجرائم الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها، وحفظ الأدلة والوثائق والمقابر الجماعية، مع الإقرار بالتحقيقات في الأحداث التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية عام 2025.
وعلى صعيد الحقوق والمواطنة، يؤكد القرار شمولية العملية السياسية وتعزيز المواطنة المتساوية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الكرد (بما يشمل المرسوم رقم 13 لعام 2026)، ومعالجة الحرمان من الجنسية، إلى جانب دعم حرية التعبير والتجمع، كما يشجع تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين ودعم التعافي، مع التأكيد على احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.





