أوضحت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” في تقريرٍ لها، اليوم الثلاثاء، الدعوة القضائية التي رفعتها كندا وهولندا ضد سلطة الأسد، لدى محكمة العدل الدولية بشأن عمليات التعذيب.
وحول التحليل القانوني لاختصاص المحكمة للنظر في القضية ضد سلطة الأسد، أشار التقرير إلى أن عقد اختصاص الموضوعي لمحكمة العدل استند للنظر في القضية على نص “المادة 1/ 36” والتي تنص على اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
حيث أن كل من دولة كندا و هولندا وسلطة الأسد جميعهم أعضاء في الأمم المتحدة وملتزمون بالنظام الأساسي بما في ذلك “المادة 36″، والتي تنص على أن اختصاص المحكمة “يشمل الجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في المعاهدات والاتفاقيات السارية وحيث أن هذه الدول الثلاث جميعهم دول أطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب”.
كندا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 24 حزيران 1987 ، وفعلت هولندا ذلك في 21 كانون الأول 1988، في حين انضمت سلطة الأسد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 19 أيلول 2004، وبذلك التاريخ تكون دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بين الأطراف الثلاثة النزاع الحالي.
وتنص “المادة 30” من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن “أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة، حيث ان كل من الدول الثلاث لم تتحفظ على نص المادة 30 عند التصديق على الاتفاقية لذلك أنها تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها”.
وحتى تمارس محكمة العدل الدولية الولاية القضائية على الدعوى يجب أن تتوافر ثلاثة شروط – حسب التقرير – الأول هو وجود نزاع قانوني بين كل من دولة هولندا وكندا وسلطة الأسد.
هولندا أبلغت سلطة الأسد رسمياً بأنها تطلب إجراء مفاوضات عملاً بـ “المادة 30 /1” من اتفاقية مناهضة التعذيب في 18 أيلول 2020 ، عبر مذكرة شفوية، وأعلنت علناً أنها اتخذت هذه الخطوة.
في اليوم التالي، ندّدت سلطة الأسد بهذه الخطوة و أخطرت كندا رسمياً الأخيرة بطلبها للمفاوضات وفقاً “للمادة 30 /1” في 3 آذار 2021 مصحوباً أيضاً بإعلان عام اتخذ كل من المتقدمين هذه الخطوة بسبب خلافاتهم مع سلطة الأسد فيما يتعلق بالمسؤولية عن عدم وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
أما الشرط الثاني فهو أنه لا يمكن تسوية “النزاع” من خلال المفاوضات، حيث أن هولندا وكندا مررا محاولة حقيقية لحل “النزاع” المتعلق بانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل سلطة الأسد من خلال المفاوضات بحسن نية من خلال تقديم الملاحظات اللفظية وطلب المناقشات المتعلقة بـ “النزاع” ومحاولات التفاوض على حل لدفع المناقشات الموضوعية “للنزاع” أثناء وجود الأطراف في محاولة للاتفاق على مكان مقبول للطرفين للاجتماعات الشخصية، فإن قدم مقدمو الطلبات بياناً بالوقائع وبياناً قانونياً إلى سلطة الأسد كتابياً في 9 أيلول 2021. تضمنت هذه الوثائق وصفاً للإغاثة التي طلبها المتقدمون.
بينما الشرط الثالث فإنه بعد تقديم طلب لإحالة “النزاع” إلى التحكيم، لم يتمكن الطرفان للموافقة على تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر، وبموجب مذكرة شفوية بتاريخ 7 تشرين الثاني 2022 طلبت هولندا و كندا من سلطة الأسد رسمياً أن يتم إحالة “النزاع” للتحكيم، ومرفقاً بمقترح من العناصر لتشكيل الأساس للاتفاق على تنظيم التحكيم.
ولكن سلطة الأسد لم تقر أو تستجيب بطريقة أو بأخرى للطلب الرسمي المقدم من مقدمي الادعاء لإحالة “النزاع” إلى التحكيم، وقد مضت المدة لقانونية المنصوص عليها في “المادة 30 /1” من اتفاقية مناهضة التعذيب وهي ستة أشهر منذ أن طلب مقدمو طلبات التحكيم رسمياً، دون اتفاق الموافقة على تنظيم التحكيم.
وأشارت “رابطة المحاميين الأحرار” إلى أنه جاء في طلب هولندا وكندا إلى المحكمة، أن سلطة الأسد انتهكت ولا تزال تنتهك، التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما في المواد “2 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 19”.
بالإضافة إلى أن تتحمل سلطة الأسد بالكامل مسؤوليتها عن تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، وأن توقف أي انتهاكات مستمرة على الفور، وأن تمتثل سلطة الأسد التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقدّم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم تكرار الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب.
كما في جاء في الطلب أيضاً، أنه يجب التحقيق وحيثما يقتضي الأمر، مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك التعذيب، مع ضمان المعاملة العادلة في جميع مراحل إجراءات أي شخص ترفع ضده دعوى، وأن تقدم للضحايا الأفراد تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض و إعادة التأهيل، للإصابة التي لحقت بهم نتيجة لهؤلاء الأفعال غير المشروعة دولياً.
وكانت هولندا وكندا قد قدمتا شكوى ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.
