طالبت منظمة “العفو الدولية” في بيانٍ لها، أمس الجمعة، الأمم المتحدة باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الشمال السوري عبر جميع المعابر الحدودية، بما فيها التي أعطت سلطة الأسد موافقة إمكانية الدخول عبرها لمدة ثلاثة أشهر بعد الزلزال المُدّمر، رغم أنها لا تسيطر عليها.
وجاء في نص البيان، أنه “مع استمرار اعتماد ملايين الأشخاص المتضررين من الزلزال على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة، فإنه يتعين عليها إيصال المساعدات عبر معبري “باب السلامة” و”الراعي”، وذلك بعد انتهاء صلاحية تصريح حكومة سلطة الأسد في 13 أيار الحالي، بغض النظر عما إذا كانت الأخيرة ستجدّد هذه الموافقة أم لا.
وبحسب التحليل القانوني للمنظمة، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها دون تصريح من مجلس الأمن أو موافقة سلطة الأسد أمر قانوني بموجب القانون الدولي.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى عدم توفر بدائل أخرى وضرورة عمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة للحد من معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشمال السوري.
من جانبها، قالت ممثلة “العفو الدولية” لدى الأمم المتحدة، “شيرين تادروس”، إن حياة أكثر من أربعة ملايين شخص على المحك، والقانون الدولي واضح في أن حقوقهم يجب أن تكون ذات أولوية قصوى.
وفي شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن إمكانية إيصال المساعدات إلى الشمال السوري عبر معبري “باب السلامة” و”الراعي” مع تركيا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وذلك بعد إبلاغها موافقة “بشار الأسد” على فتح هذه المعبرين.
ولا تُسيطر سلطة الأسد على هذين المعبرين الحدوديين، حيث يقعان تحت سيطرة الجيش الوطني السوري الذي يُدير أغلب المعابر على الحدود السورية – التركية.
وفي السادس من شباط الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا وعدة محافظات خاضعة لسيطرة سلطة الأسد، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس “ريختر”، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في الممتلكات.
ومنذ اليوم الأول للزلزال توافدت المساعدات الإنسانية من دول عدة والأممية إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد، بينما بدأت دخول المساعدات الأممية إلى مناطق شمال غربي سوريا بعد 5 أيام من وقوع الزلزال.
