أجرى وفد من “هيئة علماء المسلمين” في لبنان زيارة إلى مفتي الجمهورية الشيخ “عبد اللطيف دريان”، برئاسة رئيس الهيئة الشيخ “أحمد العمري” ونائبه الدكتور “سالم الرافعي”.
واستعرضت الزيارة التي أُجريت الأربعاء الفائت، موضوع الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وخاصة الأخبار التي تحدثت عن تسليم السلطات اللبنانية بعض السوريين لقوات سلطة الأسد على الحدود.
وأكّد مُفتي لبنان لوفد الهيئة، على عدم جواز تسليم أي لاجئ إلى الجهة التي فرّ منها رافضاً الترحيل القسري مهما كان ولأي سبب، واعتبار ذلك مخالفاً للشرع الإسلامي والقيّم العربية والمواثيق الدولية، إضافة إلى الرفض المطلق لترحيل أي لاجئ قسراً إلى منطقة أخرى في بلده.
وشدّد على ضرورة مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى أرضهم التي نزحوا منها ضمن عودة “طوعية وآمنة”، وضرورة قيام المجتمع الدولي ببناء بيوت اللاجئين المهدّمة في سوريا لتسهيل عودتهم وإيجاد الضمانات الكافية لأمنهم.
بينما أكد وفد “هيئة علماء المسلمين” في لبنان في لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نجيب ميقاتي”، رفضه ترحيل أي لاجئ سوري قسراً، معتبراً ذلك جريمة أخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عنها خاصة بوجود إمكانية لاختفائه أو تعذيبه أو قتله.
وأشار الوفد إلى أن عمليات الترحيل القسري يُمكنها أن تُهدّد السلم الأهلي في لبنان، كونها تُطال هؤلاء اللاجئين الذين يُمكن أن “يُفكروا بأي رد غير سليم فضلاً عن رفض شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لهذا الترحيل خاصة مع وجود صلات القربى والمصاهرة بين أبناء البلدين”.
من جهته، وعّد “ميقاتي” وفد الهيئة بدراسة الموضوع وفتح ممر آمن إلى الشمال السوري، لتسهيل انتقال من يريد من السوريين إليه.
كما نوّه إلى أنه سيوجّه بإعطاء فترة زمنية كافية لقيام السوريين بتنظيم أمورهم القانونية، وأن تسهل هذه الإجراءات في “الأمن العام اللبناني”، وطلب من الوفد أن يقوم بزيارة مدير “الأمن العام” بالوكالة العميد “الياس بيسري” لبحث ذلك معه.
والأربعاء الفائت، أكد تقرير لوكالة “رويترز” أن اللاجئين السوريين الذين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان وتم ترحيلهم تعرضوا للاعتقال والتجنيد الإجباري لدى عودتهم إلى وطنهم.
وقال بعضهم إن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات سلطة الأسد احتجزت العائدين، فيما أكدت منظمة “العفو الدولية” أن عمليات الترحيل “انتهاك واضح” من قبل لبنان للقانون الدولي بموجب مبدأ “عدم الإعادة القسرية”.
وتشن السلطات اللبنانية حملة شرسة على اللاجئين السوريين القاطنين في أراضيها، وسط تجاوزات واسعة كشفت عنها “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” وأكدت أنها “عشوائية”.
وكان مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان قد وثق السبت الفائت، أكثر من 542 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين في مناطق متفرقة من لبنان، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.
