أدان مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان في بيانٍ له، أمس الثلاثاء، عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.
وبحسب البيان، فإن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، مضيفاً أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.
وأوضح البيان أن هذه العمليات “تم تنفيذها بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين السوريين، وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكداً على أن “مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولاً، مما يسبب قلقاً شديداً”.
وأعرب المكرز الحقوقي عن “القلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا، رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه “يواصل توثيق حالات اللاجئين المرحلين، وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات”.
وأضاف أنه “يسلط الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا، ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديداً للاجئين السوريين”.
وحثّ الحكومة اللبنانية على “احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
كما شدّد على أنه “يجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات ذات الصلة”، موضحاً أنه “لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات”.
يُشار إلى أن الجيش اللبناني، قد نفذ في عملتين منفصلتين عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، وفقاً للمركز الحقوقي.
