أفرجت “قسد”، اليوم السبت، عن دفعة جديدة تضم 51 معتقلاً في محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى “تهدئة الاحتقان” و”فتح صفحة جديدة”، بالتزامن مع تحولات إدارية وسياسية تشهدها المحافظة الشمالية الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة منفصلة عن سياق العفو الرئاسي العام الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، لكنها تندرج ضمن مسار أوسع لإعادة الهيكلة وتهدئة الأجواء في المحافظة.
وقد أشرف على عملية الإفراج محافظ الحسكة نور الدين أحمد، الذي ألقى كلمة أمام المفرج عنهم اعتبر فيها أن المرحلة الراهنة “ليست مرحلة حجز أو إقصاء”، بل “خطوة باتجاه الاندماج الإيجابي في المجتمع”.
وأضاف أن سوريا تمر بمرحلة “مسامحة وبناء” تتطلب تكاتف الجميع، مشدداً على أن المفرج عنهم “جزء أصيل من النسيج الاجتماعي” حتى لو “ارتكب بعضهم أخطاء في مراحل سابقة”.
ودعا المفرج عنهم إلى الانخراط في الحياة العامة والمساهمة في “خدمة مجتمعهم وتعزيز الاستقرار”.
استئناف الرحلات وإعادة موظفين
يأتي الإفراج بعد يوم من إعلان المحافظ حزمة إجراءات إدارية وخدمية، شملت استئناف الرحلات البرية بين الحسكة ودمشق، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وإشراف لجنة مختصة على دمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
كما تمت إعادة موظفين مفصولين إلى أعمالهم وفق الأصول القانونية، والتوجيه بالإفراج عن دفعة من السجناء في وقت سابق، كبادرة لتهيئة مناخات أكثر هدوءاً.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من احتجاجات شعبية واسعة في ريفي الحسكة والرقة، حيث طالب المئات بوقف حملات الاعتقال التي تطال شباناً من أبناء المنطقة، وإنهاء “القبضة الأمنية” والانتهاكات التي تقوم بها “قسد” بحق المدنيين، مع التأكيد على وحدة النسيج الاجتماعي بين العرب والكرد.
