وصل وزير خارجية سلطة اﻷسد “فيصل المقداد” إلى العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم السبت، حيث استقبله وزير الخارجية هناك “سامح شكري”، بموجب دعوة من اﻷخير.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن “المقداد”، يعتزم زيارة البلاد، لعقد مباحثات بمقر الوزارة بالقاهرة، دون ذكر تفاصيل أو إيضاحات.
من جانبها أعلنت خارجية اﻷسد، اليوم، أن الزيارة “تتم بناءً على دعوة من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري”، وتهدف إلى “إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم”.
وكان “شكري” قد التقى مع “المقداد” في سبتمبر/أيلول من عام 2021، على هامش اجتماع للأمم المتحدة بـ”نيويورك”، وذلك عقب 10 سنوات، من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
وبحسب بيان خارجية سلطة اﻷسد فإن هذه الزيارة هي الأولى إلى القاهرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، حيث قطعت كافة الدول العربية علاقاتها مع اﻷسد بسبب جرائمه ضدّ السوريين.
وكان موقع “ميدل إيست أون لاين” قد توقع في مقال نشره أمس أن تؤدي مصر إلى جانب دولة الإمارات دوراً مهماً في استعادة اﻷسد لمقعد سوريا في الجامعة العربية وترتيب التطبيع مع الدول العربية.
ويأتي ذلك وسط تصاعد في الحركة الدبلوماسية لسلطة اﻷسد ودول عربية منها مصر وتونس اﻹمارات، وأخيراً المملكة العربية السعودية، التي يعتزم وزير خارجيتها زيارة دمشق ولقاء اﻷسد وفقاً لتقارير إعلامية.
وزار “شكري” منذ نحو شهر في 27 فبراير/شباط الماضي، والتقى بالأسد، مدعياً أن الزيارة تهدف للإعراب عن “تضامن الشعب والقيادة المصريين مع ضحايا الزلزال”، حيث تمّ استغلال الكارثة في دفع جهود التطبيع.
ومنذ تجميد الجامعة العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عضوية سلطة اﻷسد، لم تُسجّل أية زيارة رسمية لأحد من مسؤوليها إلى مصر، فيما تأتي زيارة “المقداد” بالتزامن مع حديث عن مساعٍ عربية لحضور اﻷسد في القمة المقبلة خلال أيار/ مايو بالعاصمة السعودية الرياض.
الجدير بالذكر أن اﻷمين العام للجامعة العربية “أحمد أبو الغيط” أكد في تصريح له الشهر الماضي، غياب اﻹجماع العربي على عودة اﻷسد للجامعة، بينما أكدت قطر مجدّداً على موقفها الرافض لذلك.
وقال “ماجد بن محمد الأنصاري” مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري، اﻷسبوع الماضي، إنه “ليس هناك ما يدعو للتفاؤل” بشأن التطبيع مع الأسد أو إعادته إلى الجامعة العربية، موضحاً أن الإجماع العربي المطلوب لذلك ما يزال مفقوداً حتى اليوم، ومشيراً إلى “الموقف القطري الواضح والثابت”.
وأكد “اﻷنصاري” أنه “لن يكون هناك تطبيع مع اﻷسد حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته”، وأن دولته تتعامل مع هذه القضية “باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام”.
وأضاف أن موقف بلاده “لا يتأثر بما يدور في المشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، أو يكون هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات الإيجابية في الداخل السوري”، مع الترحيب بالجهود العربية “في إطار إيجاد حل للأزمة السورية”.
واستدرك المتحدث بأن هذا الحل “يجب أن يكون مبنياً على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك خيانة للدماء التي سالت لتحقيق هذه التطلعات”.
