أعلنت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق التابعة لحكومة سلطة الأسد في قرارٍ لها، أمس الاثنين، رفع أسعار مبيع الغاز المنزلي والصناعي على “البطاقة الذكية” وخارجها.
وبحسب القرار، حدّدت اللجنة التابعة لـ “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” في حكومة سلطة الأسد السعر الجديد لأسطوانة غاز “البوتان” المنزلي عبر “البطاقة الذكية” سعة 10 كغ بـ 11 ألفاً و500 ليرة سورية، فيما بلغ سعر غاز “البوتان” الصناعي سعة 16 كغ 45 ألف ليرة.
أما غاز “البوتان” المنزلي خارج “البطاقة الذكية” سعة 10 كغ أصبح بـ 32 ألف ليرة سورية، وغاز “البوتان” الصناعي خارج “البطاقة الذكية” سعة 16 كغ بـ 51 ألف ليرة.
وفي كانون الثاني الماضي، وافق رئيس حكومة سلطة الأسد، “حسين عرنوس”، على توصية “اللجنة الاقتصادية” المتضمنة السماح لوزارة النفط إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز من شركات القطاع الخاص.
وبحسب وكالة “سانا” التابعة لسلطة الأسد، فإن “عرنوس” وافق على ” استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز”.
وجاءت موافق “عرنوس” وفقاً للوكالة، “بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات المنزلية وتغطية حاجة المواطنين منها”، على حد قوله.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل بانقطاع مادتي البنزين والمازوت وارتفاع سعره، إضافة إلى تأخر وصول رسائل الحصول على الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية”، ما يضطر بعض المواطنين للحصول عليه من “السوق السوداء” بسعر مرتفع جداً.
