وافق رئيس حكومة النظام “حسين عرنوس”، أمس الخميس، على توصية “اللجنة الاقتصادية” المتضمنة السماح لوزارة النفط إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز من شركات القطاع الخاص.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن “عرنوس” وافق على ” استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز”.
وجاءت موافق “عرنوس” وفقاً للوكالة، “بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات المنزلية وتغطية حاجة المواطنين منها”، على حد قوله.
كما تمت الموافقة على “توصية اللجنة المتضمنة التصديق على العقد المبرم بين مديرية صحة اللاذقية والشركة العامة للبناء والتعمير لإعادة تأهيل وتوسيع قسم الإسعاف في مشفى الباسل بالقرداحة”، تبعاً لـ “سانا”.
ويأتي ذلك بعد قانون أصدره رئيس النظام، “بشار الأسد”، في تشرين الأول الماضي، سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
ولا تزال مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل بانقطاع مادتي البنزين والمازوت وارتفاع سعره في حال كان متوفراً، إضافة إلى وقوف المواطنين بطوابير للحصول على أسطوانة غاز، فضلاً عن ارتفاع أسعار باقي المواد.
وسجلت أسعار أسطوانة الغاز في دمشق وريفها مؤخراً، ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 140 ألف ليرة سورية في السوق السوداء، و210 آلاف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية.
