يُجري الكونغرس اﻷمريكي تصويتاً على مسودة تعديلاتٍ لقانون “قيصر” الأمريكي، الذي يفرض عقوباتٍ على نظام اﻷسد والمتعاملين معه، تتضمّن حظر أي شكلٍ من أشكال “الطاقة العابرة” من وإلى النظام، وذلك خلال مدة أقصاها شهر اعتباراً من اليوم.
ويأتي ذلك رغم إعلان اﻷردن عن تفاؤله بشأن الحصول على ضوء أخضر أمريكي باستثناء مشروع “خط الغاز العربي” المار من مصر نحو لبنان عبر اﻷردن والجنوب السوري.
وزار الملك اﻷردني العاصمة اﻷمريكية في شهر تموز من العام الماضي، حاملاً معه مقترحاً يستثنيه من القانون ويتضمّن إعادة العلاقات مع اﻷسد الذي أرسل برفقته رسالةً إلى واشنطن.
وفي بيان نشره “الكونغرس” على الإنترنت من خلال “مكتب النشر الحكومي” قال في 29 من الشهر الماضي، إن “السير كروز قدّم تعديلاً عن نفسه وعن السير إينهوف، حيث ينوي أن يقترح تعديلاً على مشروع القانون HR 7900، وتعديل بنود لمخصصات السنة المالية 2023”.
ويعتبر التعديل أي شكل من أشكال الطاقة من غاز طبيعي أو كهرباء أو غيرها من “نشاط تجاري يوفر دعماً مالياً أو غير ذلك” قد يستفيد منه النظام.
وسيتم بموجب التعديل – في حال إقراره – بحث إضافة أشخاص جدد إلى قائمة الحظر والعقوبات، من المسؤولين في مجال الطاقة، ضمن نظام اﻷسد أو أي جهة تتعامل معه.
ويعوّل لبنان على خط الغاز للحدّ من أزمته التي يعاني منها، حيث تعصف بالبلاد أزمة مالية كبيرة، وتعد الطاقة من أبرز بنودها.
كما تحدّثت تصريحات أمريكية سابقة عن إمكانية منح الضوء اﻷخضر لصندوق لنقد الدولي لتمويل نظام اﻷسد، من أجل إصلاح خطّ الغاز العربي، باعتبار المشروع يصب في صالح “استقرار المنطقة”.
يُشار إلى أن هذا التعديل يحتاج إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، حتى يُصبح نافذاً.
