أكد وزير الخارجية الأردني “أيمن الصفدي”، أن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام اﻷسد، وقانون “قيصر” تمنع حتى اليوم تنفيذ الاتفاق الثلاثي لإمداد لبنان بالكهرباء، واستجرار الغاز المصري، مشيراً إلى أنهم على تواصل مع الجانب الأميركي لحل تلك المشكلة، كما حذّر من وجود عمل “كبير” و”منظم” لتجارة المواد المخدرة جنوب سوريا.
وقال الصفدي لصحيفة “الشرق“، اﻷردنية إن “الاتفاق لم يتوقف، فهناك جهود أردنية منذ فترة طويلة لمساعدة بيروت على التعامل مع الأزمة التي تواجهها، وتحديداً المتعلقة بالكهرباء والطاقة”، نافياً الأنباء عن توقف اتفاق استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن إلى لبنان.
وأضاف: “عملنا على التوصل إلى اتفاق لتزويد لبنان بحوالي 100 ميجا من الكهرباء عبر سوريا، وأنجزنا كل ما هو مطلوب فنياً، ووقعنا اتفاقاً ثلاثياً بذلك، ولكن في الحقيقة هناك عقوبات أميركية مرتبطة بقانون قيصر، حالت من دون الإسراع بتنفيذ الاتفاق”.
اقرأ أيضاً: مبادرة جديدة لتشكيل مجلس لقيادة الثورة… أهداف كبيرة وعوائق كثيرة
وكشف “الصفدي” عن وجود اتصالات مع الولايات المتحدة من أجل “ضمان ألا يكون إمداد لبنان بالكهرباء ضمن هذه العقوبات”، وتوفير ضمانات أميركية بأن هذا الأمر “لن يُعرض الأردن للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر”، حيث أن “الحوار مستمر”.
كما أشار إلى وجود مساعٍ لعقد اتفاق بين لبنان والبنك الدولي، فيما تنتظر عمّان “أن ينجز الأميركيون واللبنانيون اتفاقهم”، وعند ذلك “سيتم إمداد لبنان بالكهرباء بشكل فوري”.
واعتبر الوزير اﻷردني أن هذ الاتفاق هو “مساهمة ضرورية لمساعدة لبنان على مواجهة الصعوبات”، و”منع تطور الأزمة في لبنان”.
دعم مالي أمريكي
أكد وزير خارجية اﻷردن أن مذكرة التفاهم بين عمان وواشنطن، والتي تتضمن أكبر دعم أميركي يحصل عليه الأردن بـ10 مليارات دولار خلال 7 سنوات، “ستساعد عمّان في دعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية”.
وكان “الصفدي” قد وقع يوم السبت على الاتفاقية مع نظيره الأميركي “أنتوني بلينكن” في واشنطن، وهي المذكرة الرابعة بين البلدين والأطوال مدة مقارنة بسابقاتها.
وستقدم الولايات المتحدة مساعدات للأردن بقيمة 1.450 مليار دولار أميركي سنوياً ابتداءً من عام 2023 حتى 2029، بهدف “تخفيف التحديات التي يواجهها الأردن، إضافة إلى دعم البرامج الإصلاحية”.
وأشار الوزير إلى أن “هذا الدعم سيسهم في مساعدة الأردن على التعامل مع تداعيات التحديات الإقليمية وانعكاساتها الكبيرة، لا سيما قضية اللاجئين وأمن الحدود وتهريب المخدرات وغيرها”.
وأضاف أن “(المذكرة) تأتي في وقت بدأ الأردن إصلاحات إدارية واقتصادية معمقة وشاملة، وسيكون للدعم الأميركي أثر في مساعدة الأردن على دفع العملية التنموية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، باتجاه أداء أفضل وفاعلية أكثر”.
ضبط الحدود مع سوريا
قال وزير خارجية الأردن، إن مذكرة التفاهم ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضية “تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن”، لكنّها “تُمثل دعماً أميركياً مستمراً بدأ منذ سنوات، في إطار الشراكة الصلبة بين البلدين”.
وبحسب “الصفدي” فقد أكد على ما سبق الرئيس الأميركي “جو بايدن” في لقائه الأخير مع الملك “عبد الله الثاني”، وشدد عليها الوزير “بلينكن”، بأن “أمن واستقرار الأردن أساسي لاستقرار المنطقة”.
وأضاف أن “جزءاً من الدعم الأميركي في المذكرة مخصص للموازنة، وآخر موجه لدعم القوات المسلحة، لتوفير ما تحتاجه من إمكانات لمواجهة التحديات”.
وحول تهريب المخدرات إلى الأردن عبر الحدود السورية، اعتبر وزير الخارجية الأردني أن “هذا الأمر يُشكل خطراً بدأ يتفاقم بشكل كبير”، لافتاً إلى أن “القوات المسلحة تتعامل معه بشكل شبه يومي”.
وأكد أن “المحاولات مستمرة لكن القوات اﻷردنية تتصدى بشكل فاعل، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً في محاولات التهريب ما دعا إلى تغيير النهج الذي تتعامل معه القوات المسلحة في مواجهة هذا الخطر”.
وتابع: “هناك حال من اللااستقرار في جنوب سوريا، وتشهد المنطقة عملاً ممنهجاً تُنفذه جماعات محترفة تمتلك معدات وطاقات كبيرة لتهريب المخدرات إلى وعبر الأردن، بحيث يستهدف جزءاً منه بلادنا، ويذهب جزء أكبر إلى أشقائنا العرب”.
وأكد الصفدي أن الإمكانات الأردنية قوية في هذا الإطار وجهودها مثمرة، حيث أن “عمليات تهريب المخدرات بعضها تقوم به عصابات، وبعضها منظمات لديها قدرات أكبر، لكننا نتعامل معها بفاعلية وحزم، واستطعنا إحباط عمليات عدة، لكن الخطر يبقى ماثلاً”.
وكان الملك اﻷردني قد حذّر في تموز/يوليو من تصاعد خطر تهريب المخدرات واﻷسلحة من جنوب سوريا، داعياً إيران ﻹبداء تعاون مع بلاده في هذا الشأن.
