قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، إن تقديم التنازلات من جميع الأطراف بعد كارثة الزلزال المُدّمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من شباط المنصرم، سيكون ربحاً للجميع.
ورحب “بيدرسون” في إحاطته في اجتماع مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، بالاستثناءات الجديدة من العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في سوريا عقب الزلزال، بما في ذلك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأفاد “بيدرسون”، بأن “سوريا شهدت هدوءاً نسبياً في العنف بعد الزلزال وهو ما يسهل عمليات الإغاثة”، داعياً “الأطراف الفاعلة” على الأرض للعمل على ضمان التهدئة، واعتبر أن “تقديم التنازلات من جميع الأطراف سيكون ربحاً للجميع”.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “مارتن غريفيث”، إن الاستجابة للزلزال في سوريا تأخرت، محذّراً من خطر تفاقم الأمراض عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة.
ورأى أن فتح المعابر شكل خطوة مهمة لإيصال المساعدات، لافتاً إلى أن أكثر من 5 ملايين سوري باتوا بحاجة للمساعدة العاجلة.
كما حذّر المسؤول الأممي من تزايد انتشار الأمراض في سوريا عقب الزلزال وسط تفشي مرض الكوليرا الموجود مسبقاً.
وفي 23 من الشهر المنصرم، أعلن “مجلس الاتحاد الأوروبي” عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد لمدة 6 أشهر، بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية علّقت في التاسع من الشهر ذاته، بعض العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال، وبيّنت حينها أن “الإجراء يسمح لمدة 180 يوماً بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة، بموجب العقوبات”.
