أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، أمس الخميس، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على نظام الأسد بشكلٍ مؤقت، بهدف إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المُدّمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا ومناطق النظام في السادس من الشهر الحالي.
وبحسب البيان الصادر عن “مجلس الاتحاد الأوروبي”، فإن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على نظام الأسد تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على النظام وداعميه.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الاتحاد الأوروبي” قرر اعتماد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام بشكل أسرع اعتباراً من اليوم.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
وشدّد على أن التعديل المذكور يسري لمدة 6 أشهر، موضحاً أن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى مناطق النظام ولا تستهدف النظام الصحي، بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق.
وفي التاسع من الشهر الجاري، علّقت وزارة الخزانة الأمريكية بعض العقوبات المفروضة على النظام، لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال، وبيّنت حينها أن “الإجراء يسمح لمدة 180 يوماً بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة، بموجب العقوبات”.
