منحت محافظة القنيطرة التابعة لسلطة الأسد، مهلة مدتها ثلاثة أسابيع لـ “الهلال الأحمر السوري”، وذلك لإعادة تقييم أوضاع مستحقي الدعم في المحافظة، بعد الكشف عن وجود “واسطات ومحسوبيات”.
وقال محافظ القنيطرة، “معتز أبو النصر جمران”، التابع لسلطة الأسد، اليوم الأربعاء، إن هناك أخطاء و”محسوبيات وواسطة” في التقييم الأخير الذي أجراه “الهلال الأحمر” في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة إجراء لهذا التقييم بفريق “مُحايد” من خارج المنطقة، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
وأضاف “جمران”، أنه بموجب التقييم الجديد، أقصيت العديد من أسر قتلى قوات سلطة الأسد والجرحى، والمعوقين، والأرامل، والمطلقات، مبدياً رفضه لأي تقييم منفرد لأي منظمة أو جمعية دون مشاركة المحافظة، “لأن التفرد بالتقييم أضر بالمحافظة وأسرها”.
وأعطى “جمران” مهلة أسبوع واحد لـ “مديرية التربية” لتعميم الدورات التعليمية على كل مناطق المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات العاملة بهذا المجال، وعدم اقتصار دوراتها على خان أرنبة ومدينة البعث، مطالباً الجمعيات الإنسانية بخطتها السنوية وتحضيراتها لما ستقدمه للأسر في شهر رمضان.
ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة، “زايد الطحان”، التابع لسلطة الأسد، أن فريق التقييم “عمل وفق محسوبيات وبمزاجية وبعيداً عن المهنية”، لافتاً إلى أن جميع أبناء القنيطرة بحاجة إلى المساعدة ولو بسلة غذائية، نظراً لظروف الحرب والواقع المعيشي الراهن من غلاء وتدني الرواتب والأجور.
من جانبه، أكد نائب محافظ القنيطرة، “أحمد جمعة” في سلطة الأسد، أن أخطاء فرق التقييم تجاوزت 70%، مستغرباً من وجود أسماء لديها أملاك وعقارات تم قبولها بالتقييم وأسر فقيرة ومهجرة لا تحصل على الإعانة.
وأوضح “جمعة” أن “كثيراً من الأسر غير مقتنعة بطلبات الاعتراض وعدم الخروج بنتيجة لأن فريق التقييم محلي، كما أن هناك أسراً كرامتها وعزة نفسها لا تسمح لها بتقديم الاعتراض”.
وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة، تتمثل بارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية، وسط تدهور الليرة السورية مقابل باقي العملات الأجنبية، فضلاً عن حمل السلاح العشوائي، وانتشار حالات القتل والخطف والسرقة.
