أفادت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أمس السبت، بأن تكلفة تقرير الكشف عن المنزل المتضرّر من الزلزال المُدّمر الذي كان مركزه جنوبي تركيا في السادس من الشهر الحالي، قد بلغت مليون ليرة سورية في مناطق سيطرة النظام.
واشتكى مواطنون متضررون من الزلزال في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، من وصفوها بـ “الجهات المعنية” سوءا البلديات أم نقابة المهندسين، ممن ارتفاع رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر، وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
وذكر مواطنون أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية، حسب الصحيفة.
وأشار مواطنون إلى أن المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية يبلغ 1.2 مليون ليرة لكل تقرير، تبعاً للصحيفة.
وفي السياق، برر رئيس “مجلس مدينة جبلة”، “أحمد قناديل”، التابع لحكومة النظام، بأن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين.
من جهتها، صرحت رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في اللاذقية، “زينب الخيّر”، للصحيفة الموالية، أن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة) مضيفةً: “نحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين”.
وفي السادس من شباط الحالي، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا وعدة محافظات خاضعة لسيطرة نظام الأسد، الأول بقوة 7.7 درجات على مقياس “ريختر”، والثاني 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية، وتسببا بخسائر كبيرة في الأرواح، وخلّفا دماراً هائلاً.
