أًصدرت “الجامعة الافتراضية” التابعة لحكومة النظام قراراً، يقضي برفع الرسوم والأقساط للطلبة المستجدين والقدامى في مختلف البرامج لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا، ما بين 50 و100%.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، أمس الاثنين، إن الجامعة أصدرت تعديلاً على رسومها ليصبح دفعها واجباً بشكل فصلي بدلاً من كل عام دراسي، دون أن يشمل رفع التكاليف، والأقساط بالنسبة للطلبة المسجلين خلال السنوات القادمة (القدامى) لكن تم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي للمستجدين المسجلين ضمن مفاضلة الجامعة الصادرة مؤخراً، إضافة إلى مفاضلاتها القادمة لهذا العام وأولها مطلع شهر نيسان القادم.
وبحسب الصحيفة، تم رفع أجور المفاضلة لجميع البرامج إلى 20 ألف ليرة، وكلفة تغيير الرغبة في المفاضلة إلى 10 آلاف ليرة لجميع البرامج، وأجور توصيف المقررات 10 آلاف ليرة، وأجور إنهاء مستويات اللغة الإنكليزية 10 آلاف، وأجور التقويم السنوي 10 آلاف ليرة.
وكذلك تم رفع أجور البرنامج الامتحاني إلى 10 آلاف، وأجور إنهاء المواد لـ 10 آلاف، وكذلك السعر لكل من كلفة الاعتراض على علامة الوظيفة (الامتحان) وأجور ترتيب التخرج.
و حددت الجامعة أجور التسجيل بالنسبة للمعاهد التقنية ومرحلة الإجازة وبرامج الترقية بـ 10 آلاف ليرة، وكذلك المبلغ بالنسبة للماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، أما الدكتوراه فتم تحديد القسط بـ 40 ألف ليرة.
في حين بلغت الأجور الفصلية للماجستير، دبلوم التأهيل التربوي 20 ألف ليرة، وللدكتوراه 40 ألف ليرة، فيما حددت الجامعة أجور شهادة التخرج لجميع البرامج بـ 30 ألف ليرة، ولبرامج الدكتوراه بـ 40 ألف ليرة، وأجور مصدقة التخرج للبدل الضائع لجميع البرامج بـ 25 ألف ليرة، وشهادة تخرج بدل الضائع بـ 40 ألف ليرة، وأجور كشف العلامات 25 ألف ليرة، وبيان الوضع بـ 20 ألف ليرة، وأجور التسلسل الدراسي بـ 20 ألف ليرة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم رفع أجور إشعار التخرج ومدة الدراسة وإثبات الدوام إلى 20 ألف ليرة لكل منهما، و تم تحديد كلفة وثيقة خدمة العلم بـ 4 آلاف ليرة بعد أن كانت تقدم بشكل مجاني.
كذلك حددت الجامعة الأقساط بالنسبة للمعاهد التقنية والإجازة بـ 25 ألف ليرة لكل مادة، ودبلوم التأهيل التربوي بـ 35 ألف ليرة، وللماجستير إلى 40 ألف ليرة، وللدكتوراه إلى 50 ألف ليرة.
وحددت الجامعة كلفة رسالة الماجستير للدراسات العليا (برنامج ماجستير علوم الويب) بـ 350 ألف ليرة، وتمديد الأطروحة للدراسات العليا بـ 150 ألفاً، وقسط الأطروحة لبرنامج الدكتوراه بـ 500 ألف ليرة، وقسط المشروع للسنة الترميمية لبرنامج الدكتوراه بـ 500 ألف ليرة، أما مشروع التخرج لماجستير التأهيل والتخصص لجميع البرامج بـ 150 ألف ليرة.
كما حدد القرار الصادر عن “الجامعة الافتراضية” تكليف الاختبارات بالنسبة للطلاب في مراكز النفاذ بالخارج بالقطع الأجنبي.
تبريرات حول رفع الأقساط
من جهته، اعتبر رئيس “فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، “محمد قاروط” التابع لحكومة النظام، إن نسبة الزيادة تراوحت بين الـ 50 بالمئة والـ 100%، زاعماً بأنه “ستنعكس على نوعية الخدمات المقدمة للطلاب على صعيد بطاقة الطالب الجامعي ومراكز النفاذ، وفي حال لم ينعكس ذلك بالشكل المطلوب سنلجأ إلى مجلس التعليم العالي عبر المكتب التنفيذي للاتحاد”.
وأشار “قاروط” إلى أن الزيادة السابقة لم تنعكس العام الماضي على نوعية الخدمات المقدمة، بحيث لم نلحظ وجود تحسن ملموس ونوعي يمكن الحديث عنه، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة المتقدمين للجامعة وخاصة بما يشمل معالجة المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على الموقع، والتأخر في إصدار بعض الأوراق المطلوبة التي يكون النقص في الموظفين أحد أسبابها، إضافة إلى غير ذلك من الإجراءات الممكن اتخاذها.
وفي أيلول الماضي، أعلن مجلس التعليم العالي التابع لحكومة النظام، ارتفاع أقساط الجامعات الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، للمسجلين في العام الدراسي 2022 – 2023، حيث بلغت تكلفة دراسة الطلب البشري 73 مليون ليرة سورية، وذلك بزيادة تتراوح بين 36% و57% عن العام الماضي.
