ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية في مناطق سيطرة نظام الأسد بشكلٍ ملحوظ، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 -2022، ما شكل عبئاً كبيراً على الأهالي.
ووصف الاقتصادي السوري، “علي الشامي”، الذي يقطن في العاصمة دمشق، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، غلاء المستلزمات المدرسية بـ “الأمر الخطير”، معللاً ذلك بأن عدم قدرة السوريين على تأمين أبسط وأرخص تلك المستلزمات، سيدفعهم لإخراج الأولاد من المدارس والزج بهم في العمل.
وقال “الشامي”، إن حكومة النظام “المفلسة” طلبت ثمن الكتب المدرسية من الأهالي، محذراً من أن انسحاب الحكومة عن دعم التعليم، سيزيد من ابتعاد الطلاب عن مقاعد المدارس، ما يزيد من التجهيل وتدمير الأجيال المقبلة.
وأشار “الشامي” إلى أن القرض التي أعلنته المصارف التابعة لحكومة النظام لا يكفي لمستلزمات طفل واحد، في حين سيخلق أزمة عند المقترض خلال العام أثناء اقتطاع القرض، لأنه سيعادل نصف الأجر الشهري (41 ألف ليرة سورية).
كما أوضح أن تكاليف المعيشة في سوريا تزيد عن مليوني ليرة، في حين لا يزيد الأجر عن 100 ألف، مؤكداً أن الفئة الميسورة في مناطق سيطرة النظام لا تزيد عن 10% من السكان.
وكان وزير التربية في حكومة النظام، “دارم طباع”، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، بدء أكثر من 3 ملايين و651 ألف طالب عامهم الدراسي الجديد في مناطق النظام، ضمن 13660 مدرسة معهد.
وأوضح “طباع” في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، أن عدد المباني المدرسية غير المستثمرة هو 8733 منها 457 متضررة كلياً، متحدثاً عن وعود بالعمل على تأهيل 400 بناء مدرسي خلال العام القادم، لاستثمارها ضمن العملية التربوية “والتخفيف من الكثافة الصفية وأعباء الوصول إلى المدارس.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للطباعة التابعة لحكومة النظام، عن رفع أسعار الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي والمهني في مناطق سيطرة النظام، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة، إضافة إلى رواتب الموظفين التي لا تتناسب مع موجة غلاء الأسعار.
وقال المدير العام للمؤسسة، “علي عبود”، في تصريح لموقع “أثر برس” الموالي، أن سعر نسخة الكتاب المدرسي للصف العاشر يبلغ 48,300 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 39,500 ليرة، أما سعر نسخة الكتاب للصف الحادي العشر 54،800 ليرة سورية، وقد كان سعره العام الماضي 40,200 ليرة، بينما بلغ سعر نسخة الكتاب للصف البكالوريا 49,800 ليرة، بعد أن كان بـ 38,200 ليرة.
ويأتي ذلك، وسط أوضاع اقتصادية متدنية تشهدها مناطق سيطرة النظام، حيث أن نسبة كبيرة من الأهالي ليس لديهم القدرة على تحمل تلك الأعباء، لعدم تناسبها مع مدخولهم الشهري.
