قال فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقريرٍ له، اليوم الأربعاء، إن مئات الرسائل تصله من المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد منذ مطلع العام الحالي 2023، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى قيام عدد من المنظمات التابعة للنظام بشطب أسماء المستفيدين من المساعدات التي تُقدّمها عبر وكالات الأمم المتحدة من خلال الشركاء (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية).
وأوضح التقرير أن معظم الرسائل والمناشدات تمحورت حول حالة الفقر المدقع والصعوبات الكبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، وسط مطالبات بالتدخل لتأمين احتياجات المدنيين من قبل المنظمات.
وبحسب التقرير، فإنه رغم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة النظام، إلا أن مضمون القرار 2672/2023 وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول زيادة عبور المساعدات عبر الخطوط إلى الشمال السوري تبرز الخلل الكبير في تقييم الأوضاع العامة، والدفع نحو حصار مناطق الشمال السوري، كما حدث سابقاً في مناطق ريف دمشق وحلب ومناطق أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه رصد رغبة الكثير من قاطني مناطق بالانتقال إلى الشمال السوري وانتظار الكثير لافتتاح معابر في المنطقة، الأمر الذي سيسبب خللاً كبيراً في التركيبة السكانية وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة.
وبيّن أن الأحداث المذكورة أعلاه تثبت حالة الفساد الكبيرة لدى شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام (الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، وباقي الشركاء)، والتي تقوم بتحويل قسم كبير من المساعدات إلى دعم قوات النظام والمنفذين ضمنه.
وأكد أنه لا يمكن المقارنة بين الأوضاع في الشمال السوري، وأوضاع مناطق النظام، حيث تشهد شمال سوريا ضعفاً في الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل وبين مناطق النظام التي تحصل على حصة نظام الأسد من المساعدات بواقع 70% من المساعدات المقدمة إلى سوريا.
وفي ختام التقرير، طالب “منسقو الاستجابة” الأمم المتحدة بضرورة مراجعة عمل الوكالات الدولية مع الشركاء في مناطق النظام، والعمل على إيجاد بدائل لتلك المنظمات التي استطاعت تمويل نظام الأسد خلال الأعوام السابقة ولا زالت مستمرة حتى الآن.
