تعرّضت بلدة “ببيلا” في محافظة دمشق جنوبيّ البلاد، لسرقات واسعة خلال اﻷيام الماضية، وسط إعراض شرطة وأجهزة أمن النظام عن مسؤولياتهم لضبطها، وفقاً لمصادر محلية.
وذكر موقع ” صوت العاصمة” أن البلدة تعرّضت خلال الأسبوع الفائت لسرقات طالت مبنى البلدية وبعض المحلات التجارية، وسط عجز من قبل الأجهزة الأمنية وما تسمى “اللجان الشعبية” عن اكتشاف من يقف وراءها.
وقال الموقع إنّ لصوصاً سرقوا ثلاث دراجاتٍ نارية تابعة لبلدية “ببيلا” من الموقف الخاص في جوار المبنى، إضافة لسرقة بطاريات الجرارات وسرقة المازوت من خزانات معدات البلدية.
وكما تعرّضت ستة محال تجارية في شارع “بيروت” للخلع والسرقة، منها محل للتمديدات الصحية بلغت قيمة المسروقات منه 20 مليون ليرة سورية، فيما تعرض محل دهانات للسرقة في شارع “الشرائي” إضافة لسرقة إطارات العديد من السيارات في الشارع ذاته.
وأكدت مصادر محلية أنّ الأهالي طالبوا مفرزة الأمن العسكري المسؤولة عن المنطقة ومخفر البلدة، بتسيير دوريات ليلية للحد من السرقات وإلقاء القبض على الفاعلين، دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال مسؤولو مفرزة الأمن العسكري للأهالي إنها غير قادرة على تسيير دوريات لعدم وجود مازوت وبنزين لسيارات المفرزة، مما دفع بالأهالي وأصحاب المحلات التجارية لتشكيل “اللجان الشعبية”.
وتمّ تطويع بعض شباب البلدة لحراسة الأسواق والمرافق العامة، مقابل مبالغ مالية صغيرة يتم جمعها من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أنّ السرقات استمرت حتى بعد تشكيل مجموعات اللجان الشعبية، وتم تسجيل 10 حوادث سرقة لدراجات نارية من مداخل الأبنية السكنية دون أن تتمكن المجموعات من إلقاء القبض على اللصوص أو منعهم من السرقة.
وقال الموقع إنّ مفرزة الأمن العسكري اعتقلت يوم الخميس الفائت، ثمانية أشخاص من أصحاب السوابق وأحالتهم للتحقيق.
وكانت السرقات قد كثرت في المنطقة تزامناً مع دخول منخفض جوي قاسٍ دفع بأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والأسواق للإغلاق باكراً، لعدم قدرتهم على توفير الكهرباء أو وسائل التدفئة.
وقامت معظم المصانع والورشات في المنطقة مؤخراً بتوقيف عملها بشكلٍ كلي والبعض قام بتخفيض ساعات العمل وتسريح العمال، مما فاقم من تردي الوضع المعيشي في المنطقة.
وتعيش المنطقة واقعاً اقتصادياً متردياً، بحسب المصدر نفسه، مع توقف معظم الأعمال الصناعية والتجارية بما فيها مطاعم الوجبات الجاهزة، والتي أغلقت أبوابها تجنباً لرفع الأسعار في ظل عدم توفر النقد المالي مع الكثير من الناس.
وذهبت بعض العوائل إلى مقايضة الأثاث المنزلي بالطعام كالبرادات والغسالات نتيجة غياب الكهرباء بشكل نهائي عن المنطقة، مقابل الحصول على مواد رئيسية كالسكر والرز والبرغل وبعض المعلبات.
يُذكر أن المنطقة شهدت في الفترة ذاتها من العام 2022 الماضي، حوادث سرقة طالت المحال التجارية ومستودعات التبغ، وكابلات الكهرباء من الشوارع الفرعية، وسط غياب تام لدوريات الشرطة.
