تتواصل التقارير حول انتهاكات قسد بحق الأهالي في شمال شرقي البلاد، بما في ذلك قضية المعتقلين في سجونها، حيث دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في حادثة وفاة الشاب علاء عدنان الأمين داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات “قسد” في مدينة القامشلي، محمّلة إياها “المسؤولية القانونية المباشرة” عن الحادثة، فيما تم اعتقال شاب آخر وسط مناشدات من قبل ذويه.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن وقوع الوفاة أثناء الاحتجاز يحمل الجهة التي كانت تحتجز الضحية مسؤولية قانونية مباشرة، “باعتبارها ملزمة بحماية حياة المحتجزين لديها وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة”. وشددت على أن أي وفاة داخل مركز احتجاز “تستوجب تحقيقاً فورياً ومستقلاً لتحديد ملابساتها والمسؤوليات المترتبة عليها”.
مطالب محددة لقسد
طالبت الشبكة “قسد” بفتح تحقيق داخلي فوري وشفاف، مع وقف كل من يُشتبه في مسؤوليته عن الحادثة إلى حين انتهاء التحقيق. ودعت إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باحتجاز الضحية، بما يشمل تاريخ ومكان الاحتجاز، والجهة التي تولت استجوابه، والسجل الطبي، وظروف الوفاة.
كما طالبت بتمكين العائلة من الحصول على تقرير الطب الشرعي والسماح بإجراء فحص مستقل للجثمان.
قصة علاء الأمين: عودة من السويد تنتهي بجريمة
كانت عائلة الشاب علاء الأمين (33 عاماً) قد تسلّمت جثمانه من المشفى الوطني بالحسكة الأحد الماضي، بعد نحو ستة أشهر على اعتقاله من قبل دورية تابعة لـ”قسد” في القامشلي.
وقد عاد الشاب إلى مدينته قادماً من السويد لإقامة حفل زفافه، حيث اعتُقل بعد شهرين من زواجه في منزله دون توضيح الأسباب.
اعتقال شاب قادم من هولندا
في سياق متصل، كشف الناشط “حمزة إسماعيل” عن قيام قوات “الأسايش” التابعة لـ”قسد” باعتقال الشاب جوان سرحان محمود في مدينة القامشلي، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى المنطقة قادماً من هولندا بقصد الزيارة العائلية.
ووفقاً للمعلومات، وصل محمود إلى القامشلي في 5 كانون الثاني/يناير 2026. وأفاد ذووه بأن دورية أمنية من “الأسايش” داهمت منزل العائلة واقتادت الشاب إلى جهة مجهولة دون إبراز مذكرة اعتقال أو توضيح الأسباب.
وانقطع الاتصال به منذ ذلك الحين، فيما رفضت الجهات المعنية تقديم أي معلومات حول مصيره، مما أثار حالة من القلق والذعر لدى أسرته.
توصيات للحكومة السورية
دعت الشبكة السورية الحكومة السورية إلى فتح تحقيق جنائي مستقل في حادثة الوفاة، باعتبارها حالة وفاة أثناء الاحتجاز تستوجب التحقيق الفوري. وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات لمنع الإفلات من العقاب في جميع مراكز الاحتجاز، أياً تكن الجهة القائمة عليها، والعمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
كما شددت على ضرورة إنشاء آليات مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاختفاء والوفاة أثناء الاحتجاز، وتمكين جهات رقابية مستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز.
