في مشهد يعكس استمرار مسار العدالة الانتقالية في سوريا، تعقد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها السادسة في قضية وسيم الأسد، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي جلسة اليوم، المخصصة للتدقيق والحكم، بعد خمس جلسات شهدت استماعاً للشهود، وعرضاً للأدلة والتسجيلات، وتقريراً طبياً يثبت إصابة أحد المدعين بعجز دائم، وصولاً إلى طلب النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم.
وتكتسب هذه المحاكمة، التي انطلقت في حزيران الماضي، رمزية خاصة، حيث تمثل واحدة من أبرز المحاكمات التي تطال شخصية بارزة من عائلة الأسد، وتجسّد اختباراً حقيقياً لقدرة القضاء السوري الجديد على تحقيق العدالة، ومحاسبة رموز النظام البائد، بغض النظر عن انتمائهم العائلي أو نفوذهم السابق.
أدلة دامغة وشهادات مرعبة
على مدار خمس جلسات، بنت النيابة العامة ملفها ضد وسيم الأسد، مستندة إلى أدلة وشهادات قوية، أبرزها لائحة اتهام شاملة تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية تابعة للفرقة الرابعة، والمشاركة في أعمال عسكرية أسفرت عن استشهاد مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانا، والتحريض على العنف، وتهريب المخدرات، والابتزاز.
وتضمنت المحاكمات شهادات حق عام حيث أكد أحد المخلصين الجمركيين تعرضه للابتزاز المالي والتهديد وإطلاق النار والاعتقال التعسفي من قبل المتهم، وأثبت إصابة أحد المدعين بعجز وظيفي دائم بنسبة 35%، نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل المتهم.
طلب النيابة ودفاع المتهم
في الجلسة الخامسة، طالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، بناءً على ثبوت أدلة القتل العمد، وتجارة المخدرات، والاعتداء على السلم الأهلي.
في المقابل، تمسك الدفاع بطلب الرأفة، لكن هيئة المحكمة قررت بالإجماع رفع الأوراق وتحديد جلسة اليوم للحكم.
تكتسب هذه المحاكمة أهمية خاصة بسبب رمزية المتهم، وجرائم الفرقة الرابعة، التي كانت من أكثر الأدوات وحشية في قمع الثورة.
