في توضيح لدور السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، اليوم الاثنين، أن صلاحيات المجلس مُحددة بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري، مشدداً على أن “الدور الرقابي” للبرلمان يشكل أحد أبرز اختصاصاته في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات، التي تزامنت مع إقرار المجلس لنظامه الداخلي الجديد، لتضع إطاراً واضحاً لعمل البرلمان، وتؤكد على مسؤوليته في مراقبة أداء الحكومة، ومناقشة السياسات العامة، والإشراف على الموازنة، في وقت تعتبر فيه الرقابة البرلمانية أداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأوضح العواك أن الدور الرقابي للبرلمان “يتجسّد في جلسات الاستماع للوزراء، إلى جانب ممارسة الرقابة على الموازنة العامة وأوجه الإنفاق”، مشيراً إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب بـ30 شهراً، مبيناً أن عمل المجلس واختصاصاته تستندان إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري.
ويأتي هذا التأكيد على الرقابة البرلمانية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى محاسبة الحكومة وضمان حسن إدارة المال العام، خاصة مع حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
وكان مجلس الشعب قد أقر في جلسته الثالثة، بتاريخ 30 تموز الماضي، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، وذلك بعد مناقشات استمرت عدة أيام.
