توقعت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في أسعار الأدوية، واستندت إلى الحال “غير المطمئن” في سوق الأدوية.
وقالت صحيفة “تشرين” الموالية، إن بعض الصيدليات أغلقت أبوابها، ورفض آخرون صرف الأدوية للمواطنين، بسبب أن الأدوية التي يريدونها غير موجودة.
وتنصل رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة “حسن ديروان”، من المسؤولية، ووضع الكرة في ملعب وزارة صحة النظام، التي طالبها بالإسراع في آلية التسعير، وقال “حتى لا ندخل في أزمة دواء وظهور أسواق سوداء“.
وأكد “ديروان” أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار 22 زمرة دوائية، لتتناسب أسعارها مع تكاليف إنتاجها، وقال إن “وزارة الصحة تضع أسعار المنتجات الدوائية بعد دراسة تكاليف كل منتج على حدة”.
أما فيما يخص الحالة الراهنة، أوضح “ديروان” أنه “تمت مواجهة نقص في بعض الأصناف الدوائية، بسبب أعمال الجرد التي تقوم بها مستودعات الأدوية في بداية العام، وتالياً فإن المعامل تتوقف عن البيع فتنخفض الكميات الدوائية الموردة إلى السوق”.
وكشف أن هناك دراسة آلية جديدة للتسعير في وزارة الصحة، حتى تعود عجلة البيع مجدداً، مضيفاً: “ولكن لا يمكن تجاهل أننا اليوم نعاني قلة التوريدات من المعامل، ونحن كمعامل شددنا على جميع المستودعات والصيدليات بعدم الإغلاق”.
وكانت وزارة صحة النظام رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الفائت، لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 و26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.
وجاء الارتفاع حينها في وقت شهدت فيه أدوية الأمراض المزمنة “القلب، السكري، الضغط” انقطاعاً من الصيدليات في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرت.
