تحدث نقيب الأطباء “غسان فندي” التابع لحكومة النظام، أمس الأحد، عن عودة أزمة نقص الأدوية في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في المستشفيات.
واعتبر “فندي” في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، أن انقطاع زمر معينة من الأدوية والمستلزمات في المستشفيات يعود لـ “الحصار” المفروض على النظام.
وأشار “فندي” إلى أن دور نقابة الأطباء هو المطالبة بتأمين الأدوية، بينما تقع مسؤولية التأمين على وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام.
من جانبه، اعتبر الأستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق، “حسين نوفل”، أن آليات استجرار الأدوية إلى مناطق النظام غير صحيحة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك لجنة مركزية هي التي تتولى عملية الاستجرار، مطالباً بإلغاء اللجنة المركزية.
في الوقت ذاته، طالب “نوفل” بوجود لجان تابعة لهيئات المشافي تحدد كميات الأدوية التي تحتاجها، وتكون مسؤولة عن استجرارها، بحكم أنها “على دراية بكميات الأدوية التي تحتاجها كل هيئة”.
ولفت إلى أن نقص الأدوية في المشافي يؤدي إلى تدهور الخدمات الطبية، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع بأن يكون لكل هيئة لجنة لاستجرار الأدوية.
وبحسب “نوفل”، فإن ” نقص الأدوية في المشافي العامة ينشط السوق السوداء بشكل كبير وذلك عندما يلجأ المرضى إلى تأمين أدويتهم من بعض الصيدليات ومراكز لبيع المستلزمات الطبية وهو يجهل مواصفات هذه الأدوية أو المستلزمات التي اشتراها فمن الممكن أن تكون نوعيتها جيدة ومن الممكن أن تكون غير ذلك”.
وأزمة نقص الأدوية في مناطق سيطرة النظام ليست بجديدة، بل شهدت تلك المناطق خلال السنوات الماضية أزمة كبيرة في نقص الأدوية، خاصة أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى ارتفاع أسعارها في الصيدليات.
