دعت محافظة دمشق العاملين المفصولين في عهد النظام البائد والراغبين بالعودة إلى العمل، والذين لم تتم مقابلتهم حتى تاريخه، إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية خلال فترة محددة (7-18 حزيران) لاستكمال إجراءات المقابلة.
يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم الوظيفية، ومعالجة أوضاعهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة، بعد أن أنهت وزارة الإدارة المحلية أكثر من 4600 مقابلة مع موظفين مفصولين في 17 أيار الماضي، وأجرت محافظة دمشق مقابلات مع أكثر من 900 موظف مفصول في 4 آذار الفائت.
خلفية الفصل التعسفي
خلال عقود حكم النظام البائد كان الفصل من العمل أداة قمعية تستخدم ضد الموظفين الذين يُشتبه في معارضتهم سياسياً، أو انتمائهم لأحزاب أو جماعات محظورة، أو مشاركتهم في احتجاجات، أو حتى بسبب علاقات عائلية مع معارضين للأسد.
وقد تم فصل آلاف الموظفين، خاصة في المحافظات التي خرجت عن سيطرة النظام، بسبب “التغيب عن العمل” نتيجة النزوح أو الالتحاق بالمعارضة، أو بسبب “الكفاءة” دون معايير عادلة.
وهؤلاء المفصولون وجدوا أنفسهم بلا مصدر دخل، وغالباً ما تم مصادرة ممتلكاتهم أو منعهم من السفر، وبعد سقوط النظام أصبح من الضروري معالجة هذا الملف الإنساني والقانوني.
إجراءات إعادة التعيين
اعتمدت الحكومة إجراءات متعددة المراحل، حيث فتحت باب التسجيل للمفصولين عبر الإنترنت أو مراكز الخدمة، لتقديم طلباتهم ومستنداتهم (قرار الفصل، الخبرات، المؤهلات)، ثم تم تشكيل لجان من مديرية التنمية الإدارية، والموارد البشرية، والخبراء لإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، لتقييم كفاءاتهم، وخبراتهم، ورغباتهم، ومناسبتهم للوظائف الشاغرة.
ويتم تصنيف المفصولين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم (إداريون، مهنيون، فنيون، حرفيون)، ثم تعيينهم في وظائف مناسبة في المحافظة نفسها، أو في وزارات أخرى، أو مديريات خدمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
أما المفصولون الذين لم تتم مقابلتهم حتى الآن ويقدر عددهم بالآلاف، فهم مدعوون الآن لمراجعة مديرية التنمية الإدارية في محافظة دمشق خلال الفترة من 7 إلى 18 حزيران، لاستكمال المقابلة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في 17 أيار 2026 عن إنجاز أكثر من 4600 مقابلة مع موظفين مفصولين في مختلف المحافظات ضمن خطة تقييم وإعادة العاملين إلى وظائفهم، وفي 4 آذار 2026، أجرت محافظة دمشق مقابلات مع المفصولين المسجلين خلال العام الماضي من حملة الإجازات الجامعية والدراسات العليا، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 900 موظف.
