وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها، اليوم الثلاثاء، مقتل 60 مدنياً بينهم 10 أطفال و5 سيدات على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، وذلك خلال شهر تشرين الأول المنصرم.
وبحسب التقرير، فإن تشرين الأول المنصرم شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بباقي الأشهر في عام 2022، إذ بلغت 60 مدنياً بينهم 10 أطفال و5 سيدات، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب.
وسجل التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان، نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب، لترتفع حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ مطلع العام الجاري، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قوات النظام قتلت 7 مدنيين بينهم طفل واحد، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 5 مدنيين، في حين قتلت فصائل المعارضة 7 مدنيين بينهم طفلان وسيدتان، أما “تنظيم الدولة” قتل مدنياً واحداً، و”هيئة تحرير الشام” قتلت امرأة واحدة، فيما قُتل 39 مدنياً بينهم 7 أطفال وامرأتين على يد جهات أخرى، لم تُحددهم الشبكة.
وتصدرت محافظة حلب بحسب التقرير، بقية المحافظات بقرابة 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، تلتها درعا بقرابة 23%، ثم محافظة دير الزور 18% من حصيلة الضحايا.
اقرأ أيضاً: “ميشال عون” عدوّ اﻷسد باﻷمس وحليفه اليوم.. كيف ترك لبنان نهباً لـ”حزب الله”؟
ووثق التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، منهم 3 على يد قوات النظام، وشخصاً واحداً على يد قوات “قسد”، وآخر على يد فصائل المعارضة.
وطالبت “الشبكة السورية” مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددةً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكدت الشبكة في ختام تقريرها، على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
