منعت حكومة النظام أصحاب صهاريج المياه من العمل ضمن الأحياء السكنية في مدينة حمص، وذلك بسبب أنها تساهم بانتشار مرض “الكوليرا“، الذي شكل عقبة جديدة أمام الأهالي، الذين اضطروا للتوجه إلى المحال التجارية لشراء قوارير المياه المعدنية.
وقال مراسل “حلب اليوم”، اليوم الاثنين، إن المياه تنقطع بشكلٍ مستمر من قبل الشركة المغذية عن الأحياء السكنية في مدينة حمص، بسب تعطل المضخات تارة، وعدم وجود مازوت لتشغيلها تارة أخرى.
وأقدم عدد من أبناء أحياء حمص لا سيما حي الخالدية والقصور والبياضة، على توقيع عريضة رسمية والتي تم تقديمها لرئيس مجلس مدينة حمص، “عبد الفتاح البواب”، التابع لحكومة النظام، للوقوف على احتياجاتهم من المياه والمسارعة بحل المشكلة المتمثلة بإعادة تأهيل المضخات الرئيسية المغذية لمنازلهم.
وفي السياق، قال “خالد العبد الله” أحد سكان حي البياضة لـ “حلب اليوم”، إن معظم قاطني الحي يعتمدون بشكل رئيسي على شراء المياه من الصهاريج المخصصة لبيع المياه يومياً، إلا أن قرار المنع الذي صدر مؤخراً تسبب بتوقف أعمالهم خشية المصادرة وعقوبة السجن التي تطال المخالفين، والتي أدت لتفاقم أزمة المياه دون وجود أي حل بديل.
وأضاف “العبد الله”، أنه في حال رغبت المؤسسات بحكومة النظام التابعة لوزارة الصحة ومجلس المدينة بإصدار قرارات تمنع بموجبها حصول المدنيين على مطلب رئيسي للمعيشة اليومية، يجب أن تتخذ بالمقابل خطوات جدية لتوفير الحل البديل للأهالي.
من جهته، أوضح “محسن عمران” من حي الخالدية، أن صهاريج المياه المتنقلة بين الأحياء السكنية وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بيعها (15000 ليرة للخزان الواحد)، إلا أنها كانت تساهم نوعاً ما بتعويض غياب مياه الشركة عن المنازل، بسبب الأعطال المتكررة بالمضخات الرئيسية وشبكة التمديدات الأرضية التي نالها ضرر بالغ بفعل القصف الذي طال البنى التحتية من قبل قوات النظام خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن التقنين ضمن مناطق سيطرة النظام داخل سوريا وصل إلى ذروته من خلال التقتير المجحف، من قبل الأهالي حول موضوع المياه.
ووصل سعر عبوات مياه الشرب في مدينة حمص بعد الإقبال الكبير من قبل الأهالي على شرائها بنسبة تجاوزت 30%، إذ بلغ سعر ليتر المياه الواحد 1300 ليرة سورية، وقارورة 4 ليتر من المياه المعدنية 3500 ليرة، وفقاً لما أكده مراسلنا.
