كشف الاكتتاب على المقاسم الخدمية داخل المنطقة الصناعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، ملفات فساد واختلاس عشرات الملايين من قبل رئيس مجلس بلدية المدينة الأسبق المدعو “أحمد رحال” التابع لحكومة النظام برفقة عدد من موظّفيه.
وبحسب الاكتتاب، فإن “رحال” وموظفيه الذين تمّ استدعائهم للتحقيق في العاصمة دمشق بتهمة اختلاس المال العام، جاء بالتزامن مع إجبارهم على سحب ترشيح أنفسهم للدورة الحالية من انتخابات المجالس المحلية التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.
مراسل حلب اليوم في حمص قال إن مجلس بلدية تلبيسة ألزم أهالي المهن والحرف الصناعية خلال العام 2008 بالتسجيل على مقاسم خدمية ضمن المنطقة الصناعية على أطراف المدينة الشرقية، ودفع مبلغ مالي عن كل مقسم يتراوح سعره ما بين 3000-5000 دولار أمريكي بحسب مساحته الإجمالية.
وأضاف أن هذا الإجراء تمهيداً لإغلاق محالهم المنتشرة داخل المدينة بشكل عشوائي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع حلول منتصف العام 2011.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب الثلاثة أعوام على دفع أصحاب المهن الصناعية ثمن مقاسمهم داخل المنطقة الصناعية، إلا أن مجلس مدينة تلبيسة آنذاك لم يف بتعهداته ببناء المنطقة التي بقيت أرضها جرداء باستثناء بعض تمديدات الصرف الصحي.
ومع دخول ريف حمص الشمالي بتسوية سياسية مع حكومة النظام، أعاد رئيس مجلس بلدية تلبيسة “أحمد رحال” فتح ملف المنطقة الصناعية داعياً الأهالي لإعادة الاكتتاب والتسجيل على مقاسم جديدة بداخلها، على أن يتم تزويد المنطقة الصناعية بالكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، رافضاً الاعتراف بما تمّ دفعه من قبل أصحاب المهن رغم إبرازهم للوصولات المالية التي حصلوا عليها بموجب دفع أقساط المقاسم.
وتخوف أصحاب المهن من إغلاق محالهم دفعهم للتوجه مجدداً لشراء المقاسم بعدما تم تحديد سعر المتر الواحد بمبلغ 60 ألف ليرة سورية، علماً بأن فتح باب الاكتتاب على المقاسم على الأهالي تم الإعلان عنه بعدما أقدم المدعو “رحال” على تخصيص المواقع الاستراتيجية لبعض الشخصيات المتنفذة في المدينة والمقربين منه.
“خالد.س” أحد الحرفيين الذين أقدموا على شراء مقسم داخل المدينة الصناعية قال إن المكتتبين على المقاسم تفاجؤوا برفع سعر المتر الواحد من قبل مجلس البلدية بعد دفع القسط الأول من مبلغ 60 ألف إلى 130 ألف ليرة، بحجة أن كلفة إنشاء المحاضر تتجاوز قيمتها 12مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار حفيظة المهنيين علماً أن سعر متر المحضر داخل منطقة حسياء الصناعية لا يتجاوز 30 ألف ليرة على الرغم من الخدمات الكبيرة المتوفرة لأصحاب الحرف والمعامل الصناعية.
وكشفت قناة “حلب اليوم” عن وقوع خلاف ما بين المتعهد زكريا وبين رئيس مجلس مدينة تلبيسة المدعو أحمد رحال، الذي قام بتصوير المخالفات والتجاوزات الحاصلة من قبل الرحال بعد قيامه بوضع يده على عقارات تعود ملكيتها لأشخاص تم تهجيرهم للشمال السوري.
ولم يكتف رحال بذلك، وإنما وضع يده أيضاً على عقارات من هم قابعين في سجون النظام وقام بتحويلها لتجمعات سكنية تم إمدادها بما يلزم من خدمات “الكهرباء والمياه والإسفلت”، الأمر الذي يرفع من ثمنها ويسرع بعملية بيعها.
وقدم زكريا تلك الصور والفيديوهات لأحد الأفرع الأمنية في دمشق التي فتحت تحقيقاً شاملاً حول الموارد المالية للمنطقة الصناعية، التي قام الرحال باختلاس القسم الأكبر منها لصالحه الشخصي.
وعلم مراسل “حلب اليوم” من مصادر موثوقة أن المدعو أحمد الرحال كان يعهد لابنه رامي أحد قياديي ميليشيا “الدفاع الوطني” في حمص والمدعو “التقسيسي” (متعهد مشاريع) بتنفيذ المشاريع الخدمية المقدمة لمدينة تلبيسة والقرى التابعة لها.
وكان آخر تلك المشاريع “مشروع المسلخ” بالوقت الذي كان يرفض معظم الطلبات المقدمة من قبل المتعهدين الآخرين في المدينة، الأمر الذي أثار حالة من السخط فيما بينهم وقاموا بتقديم عشرات الشكاوي لمجلس محافظة حمص للنظر في التجاوزات الحاصلة من قبل المدعو أحمد الرحال.
مصدر محلي من أبناء مدينة تلبيسة قال إن تجاوزات الرحال لم تقتصر فقط على سرقة أموال التجار وأصحاب المهن، بل امتدت لسرقة قوت الشعب “رغيف الخبز” من خلال إلزام جميع أفران المدينة البالغ عددهم ستة أفران بتسليمه 300 ربطة خبز بشكل يومي تحت ذريعة تسليمها لعناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” التي يترأسها نجله الأكبر رامي، في حين يتم بيع تلك الكمية داخل السوق السوداء بأربعة أضعاف السعر التمويني.
وأشار المصدر إلى تعطيل الرحال لمشروع تزويد مدينة تلبيسة بباصات النقل الداخلي مقابل حصوله على مبلغ 50 ألف ليرة سورية، من قبل سائقي السرافيس الخاصة الذين وجدوا بدخول حافلات النقل العامة خسارة لهم في حال تنفيذ المشروع.
انتشار الأنباء التي تتحدث عن عمليات الاختلاس لرحال دفعت بمحافظ حمص “نمير حبيب خلوف” لطرده من مراسم استقباله أثناء زيارته للمدينة الأسبوع الماضي، وطلب منه مغادرة الموقع الذي قام بزيارته “شارع الكرامة”.
واكتفى “خلوف” بلقاء الأهالي وأكدوا له صحة التقارير المقدمة بحق الرحال من سرقة مخصصات الخبز ومازوت مضخات المياه، وعدم إصلاح شبكات وخزانات الكهرباء المعطلة داخل المدينة.
وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط الرحال برؤساء الأفرع الأمنية ولجان التفتيش ضمن منظومة الحكم التابعة لنظام الأسد، إلا أن أحداً منهم لم يتجرأ على دعمه وتبرأته من التهم الموجهة إليه، فضلاً عن إجباره على سحب ترشيحه للدورة الحالية لانتخابات المجالس المحلية وإحالته للتحقيق مع المدعو “أحمد كريم” برفقة المهندسة “سوزان العموري” ورئيس القسم المالي أثناء تولي الرحال للدورة الأخيرة، وفقاً لمراسلنا.
