تقدم 16 لاجئاً سورياً معتقلاً ومعتقلة سابقين بشكوى جنائية في النمسا ضد مسؤولين في نظام الأسد.
وأوضح “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان” أن الشكوى قُدّمت بتاريخ 28 أيار الحالي، ضد 24 شخصًا من كبار المسؤولين لدى نظام الأسد وجهت لهم تهم التعذيب “الممنهج”، في 13 مركز احتجاز بدمشق ودرعا وحماة وحلب.
وشملت الاتهامات مسؤولين في كل من المخابرات الجوية والأمن العسكري وأمن الدولة، تحت ادعاءات ممارسة التعذيب بوصفه “جريمة ضد الإنسانية” و”جريمة حرب”.
ويتابع الدعوى كل من “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان” (ECCHR) و”مركز إنفاذ حقوق الإنسان الدولي” (CEHRI)، بالتعاون مع المحامي السوري أنور البني والمعتقل السابق في سجون النظام مازن درويش.
ودعا المركز الأوروبي السلطات النمساوية إلى إجراء تحقيقات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في سوريا في عهد رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أن ألمانيا والسويد وفرنسا بدأت فعليًا بدراسة شكاوى تقدم بها سوريون ضد مسؤولين لدى النظام السوري.
ويُمارس التعذيب في معتقلات النظام بأبشع صوره منذ آذار 2011، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود ما يقارب 120 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في المعتقلات.
وسبق أن تقدم 13 معتقلًا سابقًا في سجون المخابرات بشكوى أمام القضاء الألماني، في تشرين الثاني الماضي، متهمين أجهزته باستخدام أشد أساليب التعذيب.
ووجهت الدعوى، حينها، تهم “انتهاك حقوق الإنسان” وارتكاب “جرائم حرب” ضد 17 شخصية بارزة في المخابرات السورية، وخصت بالذكر انتهاكات النظام في سجني صيدنايا والمزة المركزي.
كما تلقت السويد وإسبانيا دعاوى مماثلة من قبل معتقلين سابقين في سجون النظام، ولا تزال تلك الدعاوى قيد التحقيق.
المصادر: عنب بلدي – المركز الأوروبي لحقوق الإنسان
