أعلنت مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، أن غرامات حملة “مكافحة تهريب البضاع التركية” بلغت خلال يومين أكثر من مليار ليرة (20 مليون دولار).
وأشارت المديرية، إلى أنه قد تم إغلاق وتغريم عدد من المستودعات الكبيرة خلال اليوم وأمس، بسبب “تخزينها وبيعها بضائع مهربة أغلبها ذات منشأ تركي”، مضيفةً أن قيمة غراماتها بلغت مليار ومئتي مليون ليرة.
وتسببت حملة مصادرة البضائع التركية في مدينة “حلب”، باستغناء الأهالي عن شراء بعض المنتجات السورية، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم جودتها مقارنة بالبضائع التركية.
ونقل مراسل “حلب اليوم” عن مدنيين في حلب، أن سبب الإقبال على المنتجات التركية كان بسبب جودتها المميزة مقارنة بالمنتجات السورية التي فقدت جودتها خلال الأعوام الأخيرة، بسبب قيام التجار التابعين للنظام بإنتاج بضائع سيئة لجمع المال مستغلين حاجة الأهالي.
هذا وبدأت قوات الأمن التابعة للنظام بالإضافة لموظفي التموين بإجراء دوريات تفتيش في أسواق بعض المناطق في ريف درعا، بحثاً عن البضائع التركية أو الصينية القادمة من تركيا، من خلال معابر شمال سوريا.
وقال مراسل “حلب اليوم”، إن دوريات التموين وعناصر الأمن، صادروا بضائع بعض المحال التجارية في ريف درعا الغربي، وهددوا أصحابها بالمحاسبة في حال تكرار بيعهم لهذا النوع من البضائع.
وأوضح المراسل، أن البضائع التركية والصينية، هي ما يمكن بيعها في الأسواق المحلية، لأن ارتفاع سعر الضرائب والجمارك على البضائع المستوردة من قبل النظام، سوف يزيد من سعرها، وهو ما يشكل عبئاً على السكان في ظل الأزمة المعيشية.
جدير بالذكر، أنه بالرغم من حملة “مديرية الجمارك” التابعة للنظام لمصادرة البضائع التركية في عدة محافظات، إلَّا أن البضائع مازالت موجودة في عدة مناطق حيث يتم بيعها بشكل مخفي بسبب الطلب المتزايد عليها.
