بدأت قوات الأمن التابعة للنظام بالإضافة لموظفي التموين بإجراء دوريات تفتيش في أسواق بعض المناطق في ريف درعا، بحثاً عن البضائع التركية أو الصينية القادمة من تركيا، من خلال معابر شمال سوريا.
وقال مراسل “حلب اليوم“، إن دوريات التموين وعناصر الأمن، صادروا بضائع بعض المحال التجارية في ريف درعا الغربي، وهددوا أصحابها بالمحاسبة في حال تكرار بيعهم لهذا النوع من البضائع.
وأوضح المراسل، أن البضائع التركية والصينية، هي ما يمكن بيعها في الأسواق المحلية، لأن ارتفاع سعر الضرائب والجمارك على البضائع المستوردة من قبل النظام، سوف يزيد من سعرها، وهو ما يشكل عبئاً على السكان في ظل الأزمة المعيشية.
وأشار المراسل، إلى أن بعض التجار في ريف درعا وخاصة في مدينة نوى ذات الكثافة السكانية، اضطروا إلى إغلاق محالهم التجارية ومستودعاتهم، خشية مصادرتها من عناصر الأمن.
وتعاني معظم أسواق محافظة درعا، ارتفاعاً في أسعار المنتجات والسلع، نتيجة سحب التجار والمواطنين الأردنيين للبضائع، ونقلها إلى الأسواق الأردنية عبر معبر نصيب الحدودي.