تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة تأجير السيارات في ريف دمشق، حيث لجأ العديد من أصحاب السيارات إلى هذا الخيار كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت عليهم جراء الارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة وأسعار الوقود، في وقت أصبح تأجير السيارات مصدر دخل ثابت لأصحابها في ظل الظروف الاقتصادية المتردية.
وتُظهر الأرقام وفق مراسلتنا في ريف دمشق، أن متوسط الإيجار الشهري عبر المكاتب يصل إلى 9 ملايين ليرة سورية، بينما يتراوح الإيجار المباشر من المالك بين 3 إلى 6 ملايين ليرة، ويبلغ الإيجار اليومي 300 ألف ليرة.
اتجاهات متباينة في أسلوب التأجير
في ظل هذا الانتشار المتزايد لظاهرة تأجير السيارات، تتباين الآراء حول الأسلوب الأنسب للاستفادة من هذا المصدر المالي، إذ يعتمد بعض مالكي السيارات على المكاتب لتأجير سياراتهم، بينما يفضل آخرون إدارة عمليات التأجير بأنفسهم لتجنب دفع عمولات المكاتب.
يقول “أبو عمر”، أحد مالكي السيارات الذين يعتمدون على المكاتب لتأجير سيارته، لقناة حلب اليوم: “أضع سيارتي في أحد المكاتب المختصة، وهم يتولون كامل العملية من البحث عن الزبائن إلى ترتيب الحجوزات، حيث يأخذ المكتب نسبة تتراوح بين 20% و40% من الإيجار، لكنها تُعتبر معقولة بالنظر إلى الأمان الذي توفره المكاتب في التعامل مع الزبائن وتوفير الوقت والجهد.”
ربح أكبر ومخاطرة أعلى
من جانب آخر، يفضل بعض مالكي السيارات إدارة عملية التأجير بأنفسهم دون اللجوء إلى مكاتب التأجير، إذ يرى “خالد.ز”، الذي يؤجر سيارته على نحو مباشر، أن هذه الطريقة أكثر ربحاً، حيث يقول لقناة حلب اليوم: “أؤجر سيارتي يومياً بمبلغ 300 ألف ليرة، وهو مبلغ جيد مقارنة بالأسعار التي تطلبها المكاتب، فالتعامل المباشر يتيح لي التحكم في شروط التأجير بالكامل، لكن هذا يتطلب المزيد من الوقت، ويزيد المخاطر، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الزبائن”.
المستأجرون بين الحل المثالي وارتفاع الأسعار
من جهة أخرى، يرى بعض المستأجرين أن تأجير السيارات بهذا الشكل هو الحل المثالي في ظل تردي خدمات النقل العام، حيث يقول “أسامة.م” لقناة حلب اليوم: “بدلاً من شراء سيارة وتحمل تكاليف الوقود والصيانة، أجد أن استئجار سيارة عند الحاجة هو الخيار الأمثل لي”.
أما “حامد.ك” فيعبر عن قلقه من ارتفاع الأسعار قائلاً لقناة حلب اليوم: “أشعر بالقلق من أن تكلفة الإيجار قد تصبح عبئًا على المواطنين في حال استمر الاتجاه نحو رفع الأسعار، فالأسعار أصبحت مرتفعة بشكل كبير، ورغم أن التأجير يوفر علي تكاليف أخرى، إلا أنني أشعر أن الوضع قد يصبح غير مستدام في المستقبل القريب”.
يشار إلى أن تزايد الاعتماد على تأجير السيارات في ريف دمشق يعكس الأزمات الاقتصادية التي يمر بها أصحاب السيارات، حيث أصبح التأجير وسيلة ضرورية للتخفيف من أعباء الصيانة والوقود، ومع استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا الحل وما إذا كانت هذه الظاهرة ستستمر في النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام.
