قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي إن بلاده “ليست للبيع وأنها ترفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين في لبنان”.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط حديث المولوي خلال زيارته إلى باريس، عن ملف الوجود السوري الذي وصفه بـ “الشائك جداً” مشدداً على “وضعه في إطاره العام”.
وأكد الوزير اللبناني على أن “ملف اللاجئين السوريين في لبنان مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع الداخلي في سوريا”
مشيراً إلى أن الحل المتكامل لهذا الملف “مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية”.
واستدرك مولولي “إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون”.
وحول تبعات اللجوء السوري في لبنان، تحدث مولوي عن تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضواغط على البنى التحتية والمدارس والمتشفيات والأمن والتغيير الديموغرافي في بعض المناطق، لافتًا إلى أن عدد السوريين في لبنان تخطى المليونين، وأن 32% من المساجين في لبنان سوريون، والموقوفون منهم بسبب الجرائم هم 75 ألفًا.
وبحسب مولوي فإن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين زودت الأمن العام بلوائح “داتا” غير مكتملة تضم 1.4 مليون شخص، حاصلون على بطاقات المفوضية.
وليست المرة الأولى التي يصعد فيها وزير الداخلية اللبناني لهجته ضد اللجوء السوري في لبنان، إذ دعا في نيسان الماضي إلى الحد من الوجود السوري في لبنان في لبنان، مؤكدًا ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين.
وينتهج لبنان طرق إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بشكل قسري، مخفياً ذلك بما يسميه “قوافل العودة الطوعية”، رغم نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتوقف عن ذلك، إلّا أن لبنان يصر على استكمال نهجه تجاه اللاجئين السوريين رغم معرفة الحكومة اللبنانية بأنه لا توجد مناطق آمنة في سوريا، يمكن أن يعود إليها اللاجئين.
كما أن حملات العنصرية والترهيب تستمر بحق اللاجئين السوريين في لبنان، حيت كثرت حالا الاختطاف على أساس الحصول على فدية لإطلاق المخطوفين، وأيضاً حالات الاعتداءات بدوافع طائفية أو سياسية، تزيدها تصريحات المسؤولين اللبنانيين عن مسؤولية اللاجئين السوريين عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان.
