قررت بلدية كفررمان اللبنانية ترحيل عدد من السوريين، إثر إشكال حصل بينهم وبين أبناء البلدة على خلفية إطلاق مفرقعات نارية، فيما أطلقت عمليات مسح شاملة تمهيدا لتحرك الأمن ضد المقيمين بشكل “غير شرعي”، وفقا لمصادر محلية.
وبحسب موقع النشرة اللبناني، فإن تلك البلدية هي أول واحدة في الجنوب تقدم على ترحيل عدد من السوريين الذين يقطنون على أرضها، والبالغ عددهم 10 آلاف نسمة.
وجاءت هذه الخطوة بعدما تبين أن عدد الذين يحملون إقامات هو 300 عائلة، “أما الباقي فقد دخل خلسة إلى لبنان”، حيث قامت شرطة البلدية والمديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية بترحيل عدد منهم، وأعطيت فترة يوم واحد لتسجيل النازحين في البلدية، “كعملية تنظيم للوجود السوري في البلدة”.
وتقوم البلديات في مدينة النبطية وبلداتها بعملية تحديث وإحصاء للنازحين، بناء على قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وذلك بعد وفود أعداد جديدة إلى عدد من البلدات.
وفي هذا الإطار، “قامت بلدية النبطية بإحصاء النازحين السوريين على أرضها، تمهيدا لتقديم العدد النهائي لهم إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية”، حيث أعطت لكل عائلة بطاقة تحمل رقما تسلسليا، و”تبيّن أن العديد منهم لم يتقدّموا للتسجيل بحجة عدم حملهم لإقامات شرعيّة”.
وقال الموقع إن ‘البعض منهم يعملون ويحصلون على مساعدات من منظمات الأمم المتحدة، ويشترون الذهب والساعات وأوضاعهم المادية ميسورة أكثر من اللبنانيين”.
وأشار رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل إلى أنّ البلديات باشرت بناء على التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية مسح وإحصاء النازحين المقيمين ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك “بحسب الأصول المرعية”، حيث بدأ ذلك منذ نحو شهرين ولا يزال مستمراً، حتى إنجاز المسح المطلوب بشكل كامل.
وقد بلغ عدد العائلات المسجلة حتى تاريخ اليوم نحو 1300 عائلة، وتقول السلطات إنها تصدر بطاقة تعريف لكل من تسجل ضمن اللوائح، وهي ليست بديلاً عن الإقامة القانونية، إنما هي “لتسهيل عملية الاحصاء والحصر، وللتعريف بأن حاملها قد ورد اسمه ضمن لوائح المسح، وللتثبت بأنه من سكان المدينة”.
وقال رئيس البلدية إنّه عند الانتهاء من مسح أعداد السوريين، سيتم الفرز والتنصيف بين قانوني وغير قانوني، ورفع جميع الأسماء إلى الأجهزة الأمنية “لإجراء اللازم حسب الأصول”، حيث توفرت “المعلومات الكاملة عن جميع النازحين في المدينة”.
