أكد وزير الداخلية اللبناني “بسام المولوي” على ضرورة حل ملف سوريا بشكل كامل، من أجل إنهاء الملفات العالقة المتفرعة عنه، بما فيها لجوء السوريين في بلده.
يأتي ذلك فيما تتصاعد حملات التضييق والتحريض على السوريين في لبنان، حيث تتخذ الحكومة إجراءات متصاعدة ومستمرة ضدهم.
وقال المولوي في حديث لجريدة “الشرق الأوسط“، خلال زيارته إلى باريس، إن عدد السوريين تجاوز المليوني نسمة، وإن 600 ألف منهم فقط حاصلون على “إقامة شرعية”، معتبرا أن الوجود السوري الكثيف “يؤثر على الأمن” في لبنان.
ووصف ملف “الوجود السوري” بأنه “شائك جداً”، حيث ترفض الحكومة اللبنانية الاعتراف بحق السوريين في اللجوء، وتعتبر أن “وجودهم” لديها هو نزوح مؤقت.
وقال المولوي إن هذا النزوح، في إطاره العام، “مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا”؛ ولذا فإن “الحل المتكامل لهذا الملف مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية”.
وأشار إلى أهمية حل الأوضاع، سواء داخل سوريا أو خارجها لناحية العلاقاته مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية.
وادعى الوزير اللبناني أن 32 في المائة من المساجين في لبنان سوريين وأن “نوعية الجرائم التي يرتكبها السوريون غريبة على المجتمع اللبناني”، مضيفا: “إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون”.
وأكد أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين هي أن “لبنان ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم”، بل “يستطيع أن يطبق القوانين اللبنانية وأن يطبق المعاهدات الدولية التي وافق عليها”.
ومضى بالقول: “لبنان ليس بلد اللجوء.. نحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل بلدهم.. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان.. هدفنا خطة عودة (النازحين) مع إطار زمني”.
كما تحدث عن “تبعات النزوح السوري الكثيف إلى لبنان مع تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضغوط على البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والأمن، والأهم التغيير الديموغرافي في بعض المناطق” على حد وصفه.
وادعى مولوي أن عدد الموقوفين من السوريين بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، وأن “ما يفاقم الأمور هو كون غالبيتهم في لبنان لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني”، وبالتالي “تصعب متابعتهم أو ملاحقة ما يقومون به”.
واتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتقصير، حيث زوّدت الأمن العام “بعد مفاوضات عسيرة” بلوائح (داتا) غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص، و”هؤلاء حاصلون على بطاقات من المفوضية”، لذا؛ فإن “الأمن العام بدأ في إجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم من مراكزه المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة؛ لتسجيلهم، أولاً لأخذ (الداتا) أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم وللتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه”.
وبحسب توقعات الوزير فإنه من المنتظر أن ينجز الأمن العام هذه المهمة خلال 13 شهراً، بينما يعمل الجهاز على إقامة مركزين كبيرين (ميغا سنتر) في الدامور وحارة صخر لاستقبال السوريين.
