أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأحد 2/ حزيران/ 2024، اعتقال عناصر تتبع شعبة المخابرات العسكرية في سلطة الأسد سيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية بمنطقة مساكن برزة في دمشق.
وفي إطار عمليات التوثيق نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها حول الاعتقال التعسفي في مناطق سيطرة الأسد.
ووثقت الشبكة 228 حالة اعتقال تعسفي في شهر أيار الفائت، بينهم 13 طفلا و4 نساء، مشيرة إلى أن سلطة الأسد تستهدف اللاجئين السوريين العادين قسرياً من لبنان.
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي تشكل ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من السوريين “لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها”.
التقرير أشار إلى أن “سلطة الأسد تتفوق على الكثير من الأنظمة الدكتاتورية، بأنها صاحبة سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذي مكّنها من إصدار مجموعة من القوانين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية.
وأضافت الشبكة في التقرير “النظام شرعن جريمة التعذيب، على الرغم من أن الدستور الحالي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، إضافة إلى أن قانون العقوبات العام ينص على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وفق المادة 391 على كل من استخدم الشدة أثناء التحقيق في الجرائم، كما يحظر التعذيب أثناء التحقيق وفق المادة ذاتها، ولكن هناك قوانين تعارض المواد الدستورية والمادة391 وتشير إلى الإفلات من العقاب بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب”.
وبيّنت الشبكة في تقريرها أن 189 من حالات الاعتقال تحولت إلى حالات إخفاء قسري كانت 102 منها على يد سلطة الأسد، بينهم طفلان وثلاث سيدات، و49 بينهم 11 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى 36 حالة على يد فصائل الجيش الوطني بينهم سيدة و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض تقرير الشبكة توزع حالات الاعتقال في شهر أيار حسب المحافظات، وأظهر التحليل أن الحصيلة الأعلى كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق وأيضاً دير الزور وحمص إضافة إلى درعا والحسكة.
وأوردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن سلطة الأسد قامت بعمليات الاعتقال تحت ذريعة التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، فيما وصفت قوات سوريا الديمقراطية حملاتها بأنها تستهدف خلايا تابعة “لتنظيم الدولة” ونفذتها بمساندة مروحيات تابعة للتحالف الدولي، فيما تركزت اعتقالات “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب وريفها على اعتقال بعض الناشطين والإعلامين و السياسيين على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة “الهيئة” ومن جهتها فصائل الجيش الوطني أقدمت على اعتقال القادمين من مناطق سيطرة سلطة الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى اعتقال بعض الأشخاص في مدينة عفرين “لمطالبتهم باستعادة منازلهم التي استولت عليها فصائل الجيش الوطني” وفق الشبكة.
الشبكة اعتبرت أن قضية المعتقلين والمخفيين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأم المتحدة وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول عام 2015.
وشددت على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن والتوقف عن اتخاذ أي من المعتقلين كرهائن حرب.
