أقرّت ألمانيا مطلع العام الحالي 2024 قانون التجنيس الجديد، الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب، ويُنهي الحظر على الجنسية المزدوجة، ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة، ولاستقطاب مزيد من العمال المهاجرين.
وأشادت وزارة الخارجية التركية بالقانون الجديد الذي يسمح للمواطنين الأتراك باستعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بالألمانية، مؤكدة على أن هذا القانون يصب في مصلحة البلدين.أشادت وزارة الخارجية التركية، بإقرار ألمانيا قانوناً جديداً سيتمكن من خلاله أفراد الجالية التركية-الألمانية من استعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بجنسيتهم الألمانية، مؤكدةً أن ذلك يصبُّ في مصلحة البلدين.
وقالت الوزارة في بيان “إنه مع التغيير في القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 27 حزيران، سيتمكن أفراد الجالية التركية في ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بجنسيتهم الألمانية”.
الوزارة أشارت إلى “أن جميع القنصليات التركية العامة في ألمانيا ستكون جاهزة لتلقي الطلبات (بما يخص التسجيل على الجنسية التركية) بدءاً من التاريخ المذكور”.
كما أثنت الوزارة على التنظيم القانوني الجديد، الذي انتظرته الجالية التركية في ألمانيا منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه يعد تطوراً إيجابياً وهادفاً وقيّماً على صعيد تطوير العلاقات التركية – الألمانية.
ووفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديساتيس)، حصل نحو 200 ألف شخص على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي (2023) من 157 جنسية مختلفة، منهم 10 آلاف و700 تركي، ليحلوا في المرتبة الثانية بعد السوريين، حيث حصل 75 ألف سوري عليها.
وأقرّ البرلمان القانون الجديد، الذي يمثل سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرِّعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
ويقلّص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على جنسية ألمانيا الاتحادية، من ثماني سنوات إلى خمس، تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات للأشخاص الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني، كما أن التشديد في الأسئلة عند مقابلة التجنيس قد خُفف بما يتعلق بالمسائل التي لا تتعلق بشكل مباشر بألمانيا.
القانون الجديد سيُسمح بحمل جنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها في ألمانيا عادةً إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما يجعل حصول المهاجرين إليها على الجنسية أسهل، خاصة مع تحقيق كثير من السوريين لسرط فترة الإقامة ومستوى الاندماج.
