أكد وزير العدل في ولاية شمال الراين وستفاليا، بنيامين ليمباخ، أن الحكومة تحضر لآليات جديدة من أجل تسهيل إجراءات منح اللجوء للمهاجرين في الولاية.
وقال ليمباخ إن معالجة إجراءات اللجوء يجب أن تكون أسهل بالنسبة للمحاكم الإدارية في الولاية، ويجب أن يصبح الأمر برمته أسرع، مضيفا أن هناك الآن اقتراحا على الطاولة وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنه.
وبالنسبة لإجراءات اللجوء القضائية، فسيتم تجميع المسؤوليات في المستقبل وفقًا لبلد المنشأ وتقسيمها بين المحاكم الإدارية في الولاية من أجل جعل المعالجة أسهل وأكثر سرعة، وهو ما ذُكر في اللائحة التي قدمها وزير العدل في شكل مسودة يوم أمس الأربعاء.
ومع ذلك، يتم استبعاد أقوى 22 دولة منشأ لطالبي اللجوء مثل سوريا والعراق وتركيا وإيران وأفغانستان ونيجيريا وروسيا.
وأوضح السياسي المنتمي للحزب الأخضر أنه بالنظر إلى العدد الكبير من طلبات اللجوء من هذه البلدان، فمن المنطقي وضع المعالجة القضائية على أساس واسع في شمال الراين وستفاليا وتشمل جميع المحاكم الإدارية السبع.
وفي كثير من الحالات، يكون لدى المحاكم الإدارية بالفعل غرف متخصصة لهذه القضايا، وسينطبق الاقتراح الجديد على البلدان الأصلية التي لديها أعداد أقل من طالبي اللجوء، حيث ستتخصص كل مجموعة VG قريبًا في مجموعة من البلدان التي ستكون مسؤولة عنها بشكل حصري.
ولهذا الغرض تتشكل «العناقيد» بحسب المناطق الجغرافية، كما أوضح ليمباخ، وهو ما “يبسط معالجة الإجراءات” حيث يمكن للقضاة الإداريين أن يتخصصوا في بعض بلدان المنشأ – ومن ثم سيتم إعفاء المحاكم الإدارية الأخرى من المعالجة في هذه البلدان.
وفي الوقت الحالي، تتولى جميع المحاكم الإدارية السبع في الولاية شمال البلاد مسؤولية الإجراءات من جميع بلدان المنشأ – الأمر الذي يتطلب معرفة متعمقة بالوضع المتعلق باللجوء في جميع الدول على حدة.
ويحق لطالبي اللجوء الذين يحصلون على قرار سلبي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) الحصول على مراجعة قضائية – وهم بحاجة إلى توضيح وضع الحماية الخاص بهم، كما أكد ليمباخ.
في عام 2023، انخفض متوسط مدة إجراءات محكمة اللجوء في شمال الراين وستفاليا بشكل كبير إلى 17.6 شهرًا (31 ديسمبر).
ومن بين 17562 حالة، تم الانتهاء من 15179 إجراء. في الربع الأول من عام 2024، بلغت مدة الإجراءات الرئيسية أمام غرف اللجوء في VG في المتوسط 17.1 شهرًا، ومن المفترض أن تجعل اللائحة الجديدة الأمور أسرع بكثير.
ما هي المحكمة التي ستتعامل مع بلدان المنشأ في المستقبل؟
تنص الخطة الجديدة على أن تكون شركة VG Düsseldorf مسؤولة عن دول المغرب العربي والشرق الأوسط والدول العربية، حيث تركز على جنوب وجنوب شرق آسيا، فيما ستكون شركة VG Arnsberg مسؤولة عن غرب أفريقيا، وVG Aachen مسؤولة عن شرق أفريقيا.
وتعتبر شركة غيلسنكيرشن مسؤولة عن دول أوروبية مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك، ومونستر عن الهند وسريلانكا وبنغلاديش.
وكمسؤولية خاصة إضافية – بالإضافة إلى جنوب أفريقيا أو دول رابطة الدول المستقلة مثل بيلاروسيا – ستتولى VG Minden جميع الحالات الجديدة من العراق لمدة ستة أشهر بعد دخول اللائحة حيز التنفيذ.
يذكر أن المسودة الخاصة بشمال الراين وستفاليا تم تطويرها بالتنسيق الوثيق مع المحاكم ووافق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وسيتم عرضه على جلسة استماع للجمعية ويجب أن يتم إقراره قبل العطلة الصيفية.
