كشفت هيئة التفاوض السورية عن رغبتها في عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، من أجل استئناف مسار التفاوض للبحث عن الحل السياسي.
وتسبب الموقف الروسي بتوقف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، حيث تطالب موسكو بتحويل مكان انعقادها إلى “دولة عربية”، متهمةً سويسرا بالتحيّز.
وقال رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، لجريدة الشرق الأوسط: “أنا بصفتي رئيس هيئة التفاوض، طرحت على الأمم المتحدة وأبلغت الإخوة في السعودية برغبتنا في أن تكون الاجتماعات في الرياض، خصوصاً أن هيئة التفاوض شُكِّلت في الرياض، ومؤتمر الرياض 1 ومؤتمر الرياض 2، وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحالياً دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضاً”.
وأضاف أنه “من الأَولى أن يتحدث المبعوث الأممي مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية قبل أن يُقدِّم هذا المقترح، ونحن نتشرف بانعقاد الاجتماعات في الرياض الذي تمثّل عمقنا العربي وقد دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة”.
لكنه أكد أن سلطة اﻷسد “تحاول أن تلعب لعبة الأماكن وأن يكون الاجتماع في بغداد، ولكن الأهم: هل هو يريد فعلاً مناقشة الدستور والحل السياسي، أم الاستمرار بطريقة اللعب بنقل الاجتماعات من مكان إلى آخر؟”.
ما هو موقف اﻷمم المتحدة؟
دعا مبعوث اﻷمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، يوم الأحد الماضي، سلطة اﻷسد للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية أبريل/ نيسان المقبل، مشيراً إلى أن الأمور “تسير في الاتجاه الخاطئ”.
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير خارجية اﻷسد، فيصل المقداد، إنه أبلغ الأخير بأنه “ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية، وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وكانت قطر قد دعت أمس الثلاثاء في بيان المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة، إلى بذل مزيد من الضغوط لا سيما على سلطة الأسد من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، محذرة من خطورة عدم الوصول إلى حل سياسي.
وقال عبد الله بن علي بهزاد، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حوار مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في إطار جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: إنه يجب الضغط على اﻷسد من أجل المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل جدي وفاعل، للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.
