دعت قطر في بيان المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة، إلى بذل مزيد من الضغوط لا سيما على سلطة الأسد من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، محذرة من خطورة عدم الوصول إلى حل سياسي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبد الله بن علي بهزاد، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي في اﻹنترنت، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الضغط على اﻷسد من أجل المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل جدي وفاعل، للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.
واعتبر البيان أنه من “الواضح للجميع أنه كلما طال أمد هذا الصراع تزايد حجم الانتهاكات والخسائر وتفاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري”، فيما “يستمر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم”.
وأكدت الخارجية القطرية أن “الجميع يتحمل مسؤولية إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا”، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
وأكد البيان أن السوريين خرجوا في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والعدالة والكرامة، في الذكرى الرابعة عشر لاندلاع الثورة، والتي واجهتها سلطة اﻷسد “بالقتل والتشريد واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً مما أدى الى تدمير سوريا والتهديد بضياع أجيال بأكملها”.
وأعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر 2023، والذي يطالب سلطة اﻷسد باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، كما دعت الجميع إلى مواصلة الجهود الرامية لضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري.
وتسبب الموقف الروسي بتوقف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، حيث تطالب موسكو بتحويل مكان انعقادها إلى “دولة عربية”.
وكانت قطر قد رفضت التطبيع مع سلطة اﻷسد وحالت دون عودته إلى الجامعة العربية، قبل أن تتوسط لديها المملكة العربية السعودية لرفع اعتراضها، وقالت الدوحة إنها لا تمانع ذلك “تحنباً لشق الصف العربي”، إلا أنها حافظت مع الكويت على موقفها من الأسد.
