أعلنت وزارة الإعلام السورية عن إجراءات جديدة لتنظيم دخول الصحفيين والإعلاميين الأجانب إلى سوريا، وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة عملهم بصورة قانونية ومنظمة، في خطوة تعكس رغبة في الانفتاح على الإعلام الدولي، وضبط العمل الصحفي في آن واحد.
وقال المسؤول في إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام، عمر غزال، لوكالة “سانا” اليوم الإثنين، إن المرحلة الأولى من إجراءات دخول الصحفيين الأجانب تبدأ بتعبئة طلب إلكتروني عبر الرابط المخصص، يتضمن المعلومات الشخصية والمهنية للصحفي، مرفقًا بكتاب رسمي صادر عن المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها.
وبين غزال أن المديرية تعالج الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، ثم ترسل الرد إلى الصحفي عبر البريد الإلكتروني، سواء بالموافقة أو الاعتذار، مشيرًا إلى أن الصحفي يُمنح، في حال الموافقة، سمة دخول صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها، تتيح له دخول الأراضي السورية خلال هذه المدة.
وأضاف أنه يتعين على الصحفي، بعد وصوله إلى سوريا، مراجعة مديرية الإعلام الخارجي في الوزارة للحصول على تصريح يتيح له ممارسة العمل الصحفي بصورة قانونية داخل البلاد، لافتًا إلى أن عدد الصحفيين الذين مُنحوا سمات دخول إلى سوريا منذ التحرير بلغ 2387 صحفيًا من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد وسائل الإعلام الأجنبية التي تقدمت بطلبات لدى الوزارة خلال الفترة نفسها لنحو 110 وسائل.
اعتماد وسائل الإعلام
أوضح غزال أن آلية اعتماد وسيلة إعلام أجنبية تتمثل في إرسال المعلومات إلى البريد الإلكتروني لمديرية الإعلام الخارجي، عبر طلب اعتماد من الموقع الرسمي للوسيلة الإعلامية، يحمل ختمها وتوقيع مديرها، ويتضمن قائمة بأسماء الأشخاص المطلوب اعتمادهم والصفات المهنية المطلوبة لكل منهم.
وتلتزم الوسيلة الإعلامية، وفق مسؤول إدارة الإعلام، بتقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات الاعتماد لدى دائرة المراسلين في المديرية، وأضاف أنه بعد الحصول على الموافقة الإعلامية واستكمال الوثائق، يسدد طالب الاعتماد الرسوم المقررة، ليُمنح بطاقة صحفية صادرة عن وزارة الإعلام، صالحة لمدة ستة أشهر أو سنة، إضافة إلى تأشيرات دخول متعددة إلى سوريا طوال فترة اعتماده.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل عمل الصحفيين الأجانب وتمكينهم من أداء مهامهم المهنية بيسر وشفافية، وتعزيز حرية الإعلام وحماية العاملين في المجال الصحفي، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2013 يوم الثاني من تشرين الثاني من كل عام يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والدعوة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
