أكد عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد أن ارتفاع التكاليف تسبب بوقف تصديرها إلى العراق، مع إغراق سوقها بالبضائع اﻹيرانية إلى جانب التركية.
وقال العقاد إن قرار الجانب العراقي إيقاف استيراد وتداول البندورة السورية، يُبرز أن العراق لم يعد يعتمد على سوريا في وارداتها من المواد الزراعية منذ عدة أشهر، وأن المنتجات السورية لم تعد منافسة في السوق العراقية.
ويعود ذلك إلى استبدالها بالمنتجات التركية والإيرانية “لكون تكلفة وصولها إلى العراق أقل”، ولا تشكل أكثر من 10 بالمئة من تكلفة استيراد المنتجات السورية، وفقاً للعقاد.
ويعود ارتفاع أسعار البضائع الصادرة من مناطق سيطرة اﻷسد إلى اﻹتاوات التي تفرضها حواجز الفرقة الرابعة وقوات اﻷمن، حيث تسيطر على كافة الطرق الرئيسية، ما يؤدي إلى غلاء سعرها عند انتقالها من مكان ﻵخر فضلاً عن توجهها نحو الحدود.
وبرّر العقاد ارتفاع تكلفة الخضار والفواكه بما أسماها “الإجراءات الروتينية الحدودية” التي “شكّلت عائقاً كبيراً أمام الصادرات السورية، ورفعت تكلفتها بشكل كبير”، إذ باتت “تكلفة وصول البراد الواحد من سوريا إلى العراق بنحو 100 مليون ليرة”.
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت اﻷسبوع الماضي قائمة بمواد الخضار والفواكه التي قررت إيقاف استيرادها من سوريا ووقف تداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.
وسلطت حلب اليوم في تقرير سابق الضوء على معاناة مزارعي الساحل السوري وعموم مناطق سيطرة اﻷسد، حيث يعود ذلك لجملة من العوامل منها السيطرة اﻹيرانية على السوق في العراق .
