جدّدت الولايات المتحدة اﻷمريكية انتقادها لسلطة اﻷسد، مؤكدةً أن سوء اﻹدارة والفشل ونهب اﻷموال، هو من تسبب بحالة الفقر المدقع بمناطق سيطرتها، حيث احتلت المرتبة الثالثة في الفساد على مستوى العالم.
يأتي ذلك تزامناً مع حلول الذكرى السنوية العشرين لليوم الدولي لمكافحة الفساد، حيث عُقدت عام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم اعتماد تصنيف للبلدان على مقياس من صفر (نزيه) إلى 100 (فاسد للغاية)، حيث تذيلت سوريا القائمة.
وقال حساب السفارة الأمريكية في دمشق إن سلطة الأسد تتحمل مسؤولية الانكماش الاقتصادي بسبب “سوء الإدارة والفساد”، مضيفةً أن “منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) واصلت تصنيف سوريا كواحدة من أكثر الدول فساداً في العالم”، حيث احتلت المرتبة 178 من أصل 180 دولة في العالم، للعام الحالي 2023.
وأشارت السفارة إلى أن سلطة الأسد “لا تتخذ أي خطوات لتحديد أو التحقيق أو مقاضاة أو معاقبة المتورطين في الفساد، بما في ذلك على أعلى المستويات”.
وكانت الولايات المتحدة اﻷمريكية فرضت “قيوداً” على مسؤولين حاليين وسابقين بسلطة اﻷسد، متهمين بـ”انتهاك حقوق الإنسان في سوريا” والاتجار بالمخدرات، وأفراداً آخرين مرتبطين بهم، وذلك ضمن حزمة شملت عشرات اﻷشخاص في دول عدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشره وزيرها أنتوني بلينكن، إنها تفرض سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي سلطة اﻷسد الذين “يُعتقد أنهم مسؤولون عن قمع السوريين أو الاتجار بـ “الكبتاغون”.
ونشرت الوزارة قائمة بـ37 شخصاُ (11 منهم تابعون لساطة اﻷسد) ينتمون لـ 13 دولة من بينها الصين وإيران وأفغانستان، وقد صدرت تلك القائمة بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الإنسان” الذي يوافق يوم غد الأحد.
