فرضت الولايات المتحدة اﻷمريكية “قيوداً” على مسؤولين حاليين وسابقين بسلطة اﻷسد، متهمين بـ”انتهاك حقوق الإنسان في سوريا” والاتجار بالمخدرات، وأفراداً آخرين مرتبطين بهم، وذلك ضمن حزمة شملت عشرات اﻷشخاص في دول عدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشره وزيرها أنتوني بلينكن، إنها تفرض سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي سلطة اﻷسد الذين “يُعتقد أنهم مسؤولون عن قمع السوريين أو الاتجار بـ “الكبتاغون”.
ونشرت الوزارة قائمة بـ37 شخصاُ (11 منهم تابعون لساطة اﻷسد) ينتمون لـ 13 دولة من بينها الصين وإيران وأفغانستان، وقد صدرت تلك القائمة بمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الإنسان” الذي يوافق يوم غد الأحد.
وقال بلينكن إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا أمس الجمعة عقوبات وقيوداً على اﻷشخاص المذكورين ضمن إجراءات اتخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، فيما اعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن هذه الإجراءات “تؤكد التزام واشنطن بدعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضحت يلين أن القائمة شملت مسؤوليْن بالمخابرات الإيرانية هما ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني، كانا قد “جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة، وتضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020 في غارة أميركية بالعراق، وجندا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة”.
وتضمنت القائمة مسؤولين صينييْن اثنين متهمين بـ”انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ غربي الصين”، حيث توجد أقلية الإيغور وأقليات أخرى مسلمة، وتتهم واشنطن الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقهم.
وطالت الإجراءات الأميركية أيضاً أعضاء في حركة طالبان منهم وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم متهمون بـ”قمع النساء والفتيات” في أفغانستان، باﻹضافة إلى قادة تابعين لتنظيم الدولة بالكونغو الديمقراطية، ورؤساء 4 عصابات إجرامية في هاييتي، والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية، وأشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
