أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، وذلك بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وبحسب بيان صادر عن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” اليوم الأربعاء، فإنه تم فتح التحقيق بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز وضحايا سوريون في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013.
وشملت المذكرات العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار بشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتعتمد الشكوى الجنائية، على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية وبرنامج الأسلحة الكيميائية لسلطة الأسد، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
من جانبه، قال مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق بشار الأسد ومعاونيه تشكّل سابقة قضائية تاريخية، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا.
وأضاف، “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد، ونتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.
ويأتي الإجراء القضائي في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013، وفقاً للمركز ذاته.
