بدأت محكمة الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، بالتحقيق بقضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013 على يد قوات الأسد، وذلك بدعوى من مكتب الادّعاء العام، حسبما أكّد مصدر خاص لـ “حلب اليوم”.
وأوضح مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني في تصريحات لـ “حلب اليوم”، اليوم الخميس، أن محكمة الجنايات في باريس فتحت هذه الدعوى، بما أن أحد الضحايا أو ذويهم يحمّل الجنسية الفرنسية.
وأشار شيخاني إلى أنه تلقى طلب استدعاء من إدارة التحقيق (وحدة مكافحة جرائم الحرب ضد الإنسانية التابعة لمحكمة الجنايات في باريس) وقدّم إفادته التي استغرقت 3 ساعات تقريباً، باعتباره المنسق العام لدخول الفرق الدولية المختصة بالتحقيق إلى الغوطة الشرقية.
وبحسب شيخاني، فإنه تم تقديم قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في هذا الهجوم، والذين أعطوا الأوامر التنفيذية ومنهم، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، ورفيق شحادة المدير السابق للمخابرات العسكرية ومستشار الأسد.
كما ضمّت القائمة، محمد محمود محلا، وجميل الحسن، ومحمد خالد رحمون، وبسام الحسن، إضافة إلى الدكتور عمر أرمنازي مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية، وغسان عباس مدير وحدة جمرايا، وياسين أحمد ضاحي مسؤول جمع وتحليل المعلومات للمخابرات العسكرية، ومحمد نافع من المخابرات الجوية.
كما تم تقديم قائمة بأسماء المسؤولين عن توجيه الأسلحة للأهداف الدقيقة، منهم طاهر حامد خليل مدير إدارة الصواريخ، وعدنان عبود الحلوة قائد بوحدات الصواريخ “157و 155″، وجودت مواس ضابط في “اللواء 155″، و أحمد بالول قائد القوات الجوية بسلطة الأسد، إضافة إلى ساجي جميل درويش قائد الفرقة الجوية “22”، وبادي معلا قائد “اللواء 63″، ونائبه محمد إبراهيم.
ولفت شيخاني إلى أنه تم استدعاء مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لحضور جلسة تحقيق أمام إدارة التحقيق (وحدة مكافحة جرائم الحرب ضد الإنسانية التابعة لمحكمة الجنايات في باريس) في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بين 5 إلى 21 في آب عام 2013.
ونوّه شيخاني إلى أن مركز توثيق الانتهاكات قدّ سلم تقريراً للمحكمة يقضي بأن هذه الأسلحة يرتبط تصنيعها بوزارة الدفاع بحكومة الأسد، بالإضافة لسلسلة الأوامر لاستخدامها، وتحديد المواقع التي تم استخدام الأسلحة فيها.
وأكد شيخاني أن مركز توثيق الانتهاكات قد سلم أيضاً تقرير آخر عن مركز الدراسات والبحوث العلمية وأنشطته العامة بما في ذلك قائمة تحتوي على نحو 200 اسم من موظفي المركز والذين يعتقد بأنهم متورطين بحادثة استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية.
كما قدّم المركز باقة من الأدلة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو، وتقارير طبية تُشير إلى استخدام مادة السارين في الغوطة الشرقية، وفقاً لما أفاده به شيخاني لـ “حلب اليوم”.
