تستعد محكمة النقض في باريس يوم الثلاثاء المقبل، لحسم قضية شركة “لافارج” المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية “AFP“، اليوم الأحد، إن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت”، ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة بينها “تنظيم الدولة”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها في سوريا.
وبحسب الوكالة، أبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وتمّ إخلاء مصنع الإسمنت بشكل عاجل في أيلول 2014، قبل وقت قصير من سيطرة “تنظيم الدولة” عليه، وفي وقتٍ لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تم توجيه الاتهام إلى الشركة الأم “لافارج اس أ” (Lafarge SA) في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وبتمويل “مشروع إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر، وفقاً لـ “AFP”.
