أقرت شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت بالتهمة الموجهة إليها منذ سنوات، بخصوص تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة في سوريا، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
وكانت الشركة قد عملت في ريف حلب الشرقي حتى عام 2014، حيث استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية، في عام 2015؛ قد دفعت إتاوات لعناصر التنظيم، لقاء السماح لموظفيها وعمالها بمتابعة عملهم.
إقرأ أيضاً: الليرة تتراجع أمام الدولار
وستدفع الشركة غرامة مالية تبلغ أكثر من 778 مليون دولار بعد أن “أقرت بالذنب”، وفقاً لما أعلنه “بريون بيس”، المدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الشرقية من “نيويورك”؛ و”ليزا أو موناكو”، نائبة وزير العدل، ومسؤولون آخرون.
وتتهم واشنطن “لافارج” بـ”التآمر لتقديم دعم مادي لجماعات مسلحة”، بما في ذلك تنظيم الدولة في سوريا بين عامي 2012 و2014.
وقال “بريون بيس” إن الشركة “عقدت صفقة مع الشيطان والإرهابيين الأجانب الذين توعدوا وقاموا بالفعل بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة وشعبها وأمنها القومي، وفعلت ذلك من أجل الربح”، وفقاً لما نقلته وكالة “اﻷناضول“.
وأكدت “لافارج” أنها ستدفع الغرامة لوزارة العدل الأمريكية حيث قالت في بيان، إن “شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج إس إيه” وفرعها السوري وافقتا على تحمل المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكاً صارخاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج”.
وأضاف البيان: “نأسف بشدة لحدوث هذا السلوك، وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة”، مؤكداً أن “لافارج السورية قدمت مدفوعات لجماعات مسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة لحماية موظفيها في الحرب”.
وكانت الشركة قد دفعت ما يقرب من 17 مليون دولار للتنظيم بين عامي 2012 و2014، بحسب البيان نفسه، قبل أن توقف عملها في تشرين الأول 2014، في المعمل الذي انطلق عام 2010 بتكلفة تقارب 680 مليون دولار.
