قالت وسائل إعلام، إن محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، تعتزم محاكمة ثلاثة مسؤولين في سلطة الأسد، وذلك في قضية مقتل، “مازن دباغ”، ونجله “باتريك” عام 2013.
وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، السبت الفائت، إن المحكمة وجّهت تهماً للمسؤولين الثلاثة بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبحسب الصحيفة، ستكون هذه المحاكمة، أول محاكمة في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة ستُصدر حكماً غيابياً على ثلاث شخصيات مستهدفة بمذكرات توقيف دولية، وهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة “علي مملوك”، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، “جميل حسن”، ومدير فرع باب توما بدمشق في المخابرات الجوية “عبد السلام محمود”.
وفي نيسان الماضيت، أفادت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، بأن قاضيا تحقيق فرنسيّين أمرا بمحاكمة المسؤولين الثلاثة بسلطة الأسد المذكورين أعلاه، بتهم التواطؤ في قتل المواطنين “مازن دباغ” ونجله، اللذان اعتقلا عام 2013
ورحّبت حينها مؤسسات مدنية سورية وفرنسية حينها بقرار القضاء الفرنسي، واعتبرت أنه يُمهد الطريق لأول مرة في فرنسا لمحاكمة كبار المسؤولين في “الجهاز القمعي السوري”.
